T7l6m

بالرغم من أنها تُصرف للأولاد والبنات إلا أنها تسمى, رسميا, “علاوة الأولاد” ولا أعتقد أن العقلية الذكورية لها دخل بالموضوع فمن أسماها لا يمتلك العقلية بجنسيها. ولا يقتصر غباء التسمية على جنس الأبناء فقط بل ينسحب على فئاتهم العمرية أيضا,فالعلاوة تصرف حتى يبلغ عمر الأبن و/أو الإبنة 26 سنة. وعلى منوال غباء التسمية كان غباء المقترح الحكومي لزيادتها. ورغم تفهمي رغبة الحكومة بتنفيع القطاع الخاص(التجاااار) ودهن سيرهم بمناسبة أو بدونها إلا أن المقترح بصرف زيادة الأولاد على شكل حفاظات وحليب حتى يبلغوا 8 سنوات من العمر لا يمت للمنطق بأي صلة.

الحكومة, وبناءً على طلب المجلس, كلفت مجموعة إستشارية بإعداد دراسة تفصيلية لصرف زيادات “علاوة الأولاد” عينيا ولكافة الأعمار التي يستحق آباءهم العلاوة عنهم. وقد جاءت الدراسة, بإيجاز, على النحو التالي:

1- المواليد حتى سنة واحدة: حليب, حفاظات, أدوية, أطباء خاصين , خادمة. التكلفة 150 د.ك.
2- من سنة إلى 3 سنوات: حليب, سيريلاك, حفاظات, خادمة, حضانات . التكلفة 234د.ك.
3- من 3 إلى 6 سنوات: خادمة, حضانات أو رياض أطفال, ألعاب وكتب ووسائل تعليمية. التكلفة 317 د.ك.
4- من 6 إلى 12 سنة: خادمة, مدارس خاصة(أو مدرسين خصوصيين) أو كلاهما, فواتير هاتف نقال,مواصلات- سايق وسيارة (لأن أولياء الأمور والحكومة لا يؤيدون تنقل النشء بالتاكسي الجوال). التكلفة 385 د.ك.
5- من 12-18سنة: مدارس, مدرسين خصوصيين, مذكرات, هاتف وإنترنت, رد بول, مواصلات- سايق وسيارة. التكلفة 462 د.ك.
6- من 18-26 سنة( أو العمل أو الزواج أيهما يسبق): سيارة, دهن وبنزين وصيانة,رد بول,هاتف وانترنت, مذكرات, رسوم دراسية – معاهد وجامعات,. التكلفة 493 د.ك.
ويشير التقرير أنه لم يدرج ضمن بياناته مأكل,وملبس, ومأوى الأولاد ضمن الدراسة. كما ذيلت الدراسة بهامش المصروفات التي لم يتم إحتسابها لكل فئة عمرية, رغم إستحقاقها.*

وعلى ضوء البيانات والمعلومات التفصيلية الواردة بالدراسة وافق مجلس الوزراء بالتعاون مع النواب(اللي مضبطينهم بالمجلس) على زيادة مقطوعة تضاف إلى علاوة الأولاد قدرها 10 دنانير فقط لاغير على أن يتم إعادة دراسة الموضوع بعد 35 عاما حيث أن قيمة علاوة الأولاد التي تصرف حاليا قد تم تحديدها بموجب المرسوم(ضرورة) رقم 22 لعام 1978.

وردا على تذمر أحد المواطنين بسبب الزيادة الهزيلة قال له مسؤول بتعالٍ: “شنو, تبونا نكدّ على عيالكم بعد”.
فرد عليه المواطن:ما تاكل تبن, أحسن.

* إستثنت الدراسة نفقات الكهرباء والماء (بسبب تبربس الأولاد), ونفقات النظافة الشخصية(صابون,شامبو,كونديشنر),ونفقات التزييت والتشحيم(لمحاربة المشق شتاءً والجلاحة صيفا),والنفقات الترفيهية(سينمات,ديسكات بلاي ستيشن وx بوكس وإكسسواراتها من سماعات ويدّات وخلافه) .

لم يأبه بإلحاحهم عليه,ولم تؤثر فيه توسلاتهم, ولم تنطلي عليه حيلهم, ومثله لا تنطلي عليه أكثر الحيل مكرا.تكسر إلحاحهم على صخرة رفضه,وذهب إصرارهم سدى,وباءت توسلاتهم بالفشل.حاولوا إقناعه بوجاهة طلبهم وفائدته التي ستعم البشرية منفعةً.ضل متمسكا بموقفه لمدة طويلة حتى يأسوا منه,وفي أحد الأيام وبدون مقدمات ,ودون إرهاصات, وبلا تمهيد أعلن أنه موافق على طلبهم.لاندري سبب موافقته,وليس هذا موضوعنا,رغم تفهمنا لأسباب رفضه وأهمها العين والحسد.كادوا يطيرون من الفرح,وعم السرور المكان, وبدت آثارهما(الفرح والسرور) على محياهم.تداولوا طويلا خطوات التنفيذ.
لابد,قبل أن نسترسل,من وصفه.مواطن عادي بمواصفات عقلية فوق عادية ,وذاكرة حدث ولا حرج.المفارقة أنه رغم مواصفاته العقلية وتميزه الذهني إلا أنه لم يكن أصلعا,بل لا نبالغ حينما نقول أنه كثيف شعر الرأس وتلك ميزة أخرى فاقت في أهميتها ميزاته الذهنية (التي ما توكل خبز في حاضرنا المادي).وكان إلحاح أصدقاءه عليه ينصب على هذا الجانب منه فقد كانوا ينظرون إلى شعره بإعجاب بالغ , وبعين الإحترام والتقدير لأسباب شخصية تتعلق بكل واحد منهم(عقد نقص). معظهم كان أصلعا ,بدرجات متفاوته ومساحات متباينة,والباقين عند خط الإنطلاق,أو سائرين بسرعة, نحو ذلك المصير المشؤوم.
كان طلبهم إجراء دراسة علميةً,جينيةً,دي أن أي إييهً (DNA) على حقل شعره الملقب بفروة رأسه, ومنابع ذلك الشعر والمسمى بالبصيلات.كانوا يستهدفون تحديد الجين المقاوم لتساقط الشعر,لديه, وعزله,وأيجاد وسيلة تمنح صلعان العالم بارقة أمل بعلاج رؤوسهم العارية,من الشعر طبعا.
دخل المختبر وتم أخذ عينات من شعره,إنتزعت مع بصيلاتها,ولم يسب أو يشتم رغم الألم.جندوا معارفهم وواسطاتهم للدراسة.تحدثوا مع معارفهم في معهد الأبحاث, ووزارة الصحة.تناقشوا مع الأطباء والأخصائيين في المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة. شارك كثيرون في العمل ,وساهمت فرق في السعي.كانوا يريدون أن تبقى مساعيهم سرية إلا أن الدولة علمت بتلك الجهود. سارعت الحكومة,على غير عادتها, بوضع كافة إمكانياتها. شكلت اللجان,وصرفت بدلات العمل الإضافي للعاملين بالمشروع,بل وجلبت خبراء أجانب و أحدث المعدات.
توصل العلماء إلى الجين المسبب لتساقط الشعر,وكانت تلك النتيجة الأقل إثارة التي توصل لها العلماء من الدراسة.كان حدس أصدقاءه صحيحا, ونظرتهم لشعره صائبة, ورؤيتهم للموضوع ثاقبة.كانت أهم نتيجة لدراسة شعره أنهم وجدوا جين,إنفرد به,يختص بتجديد بصيلات الشعر التالفة ,ويقوي الضعيفة منها.
بإختصار,توصل العلماء بعد دراسته إلى عقار يعيد الشعر إلى الصلعان وتم تسجيل براءة إختراعه,وتصنيعه محليا.ولا يخفى عليكم أن الطلب على العقار كان عاليا(محليا, وعربيا, وعالميا).تم وضع سعر يتناسب مع أهمية العقار, وندرته, وشدة الطلب عليه.وبعد عام واحد من بيع العقار تجاوزت إيراداته إيرادت النفط وعوائد الإستثمار مجتمعين. ورغم أن صاحبنا لا يحصل إلا على 1% من إيرادات بيع دواء الصلع العجيب إلا أن ثروته فاقت ثروات بيل غيتس ,والوليد بن طلال, وكارلوس سليم المكسيكي اللبناني الأصل, وتصدرت صورته غلاف مجلة التايم كرجل القرن,كما أصبح شخصية عالمية ترافقه مظاهر التكريم حيثما حل ,ولا يسع المجال لحصر التقدير الواسع والإهتمام العالمي الذي حصل عليه,وقد يكون لنا عودة أخرى نخصصها لذلك.

المفارقة في الموضوع,أن أحد الأصدقاء الذي تبنى فكرة إجراء الدراسة مازال عاري الرأس حيث تبين أن لديه مناعة ضد العقار.مقرود.

من المقرر أن يقوم بنك الكويت المركزي خلال النصف الثاني العام القادم بطرح الإصدار السادس من العملات الورقية, و إستبدال أوراق النقد من الإصدار الخامس المتداولة حاليا منذ 3/4/1994 . و سيرافق طرح الأوراق النقدية الجديدة طرح المسكوكات المعدنية الكويتية الجديدة حيث أن المسكوكات الحالية لم تتغير منذ عام 1961.

الجديد في الموضوع ليس شكل ,وأبعاد,والعلامات والمواصفات الأمنية للنقد الجديد,وليس في المواد الداخلة في إنتاجه وإنما في فئاته.فمن المقرر أن تكون المسكوكات المعدنية من الفئات التالية:

– فئة 5 فلوس.
– فئة 35 فلس.
– فئة 60 فلس.
– فئة 85 فلس.
– فئة 140 فلس.

كما ستكون العملات الورقية بالفئات التالية:

– فئة ثلث دينار = 350 فلس .
– فئة دينار إلا ربع = 750 فلس .
– فئة دينار ونص .
– فئة 6,250 دينار.
– فئة 12 دينار.
– فئة 23,500 دينار.

وبعد أن أوضح مصدر مسؤول المزايا الأمنية في الأوراق النقدية الجديدة التي تتضمن جزء بلاستيكي شفاف ,على غرار بعض العملات الأوروبية والأسيوية, والتي تجعل من المستحيل تزويرها ,عدد أسباب ومزايا تحديد فئات العملات والمسكوكات في الإصدار الجديد.يشير المسؤول أن تحديد الفئات لم يكن عشوائيا وإنما جاء بعد دراسة متأنية(إتحداكم إذا الحكومة ذكرت كلمة دراسة دون أن تتبعها بالمتأنية) وبعد موازنة الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تحديد الفئات بهذه الصورة.بإختصار, ترى الحكومة أن الفئات الجديدة ستحسن من مستوى كافة المواطنين والوافدين في الحساب والرياضيات ,كما ستزيد وعيهم الإستهلاكي( مادري شلون!),وستساعد على الحد من مخاطر التضخم خاصة بعد أن وضعت الحكومة ضمن أولويات برنامج عملها إنشاء نظام مراقبة ألكتروني للأسعار(ترى صج سالفة النظام الألكتروني) .وأضاف المصدر المسؤول أن تحديد الفئات سيؤدي إلى مزيد من التعاون ,والتنسيق, والتواصل بين البائعين(والكاشيريه) والزبائن لحل لغز السعر والمبلغ المطلوب والفئات اللازمة لسداد سعر السلعة بدقة والذي قد يتطلب تبادل الفئات بين البائع والزبون .

مالم تفكر به الحكومة عند تحديد الفئات ,وما عجز عن الإجابة عنه المصدر المسؤول”شلون إذا تبي تعطي ياهل عيديه 5 دنانير؟”

* الصحيح في الموضوع أنه سيتم البدء بطرح نقود جديدة في النصف الثاني عام 2014

الموضة الحالية للحكومة عنوانها “المشكلة الإسكانية”. ويشارك المجلس الحكومة في هبّته الحالية بعد أن تبين له أنها من أولويات الشعب(ياسبحان الله ,شنو هالإكتشاف! ).المواطن المسكين هذي موضته من عمر, وأولويته منذ القدم, ومعاناته منذ الأزل ,وشكواه المستمرة دون حل(أو حتى بارقة أمل بالحل).
وبعيدا عن التشاؤم,أعني قبل الخوض فيه,أذكر نماذج من الموضة , الحكومية -المجلس أمية, فيكفي أن أقول أن الصفحة الأولى لجريدة الأنباء الصادرة اليوم تضمنت خبرين حول الموضوع الأول أن الحكومة ستقدم قروض (طويلة الأمد) لمدة 25 – 30 عاما للقطاع الخاص لتمكينه من تنفيذ مشاريع الإسكان( مادري ليش القروض ؟وليش ما يتسلفون من البنوك؟ وبعدين ليش المدة الطويلة للقرض؟ ). الخبر الثاني إقتراح لعضو بمنح 1000 دينار لكل منزل مساحته أقل من 400 متر.

طبعا ماتقدم نموذج فالأخبار عن الإسكان مستمرة دون إنقطاع حتى خلال الأعياد, والعطل الرسمية, وعطل نهاية الإسبوع.ورغم الكم الهائل من الأخبار والبِشارات الإسكانية منذ عقود فالمشكلة كما هي دون حل.وعلى ذكر العقود, أعادت الوطن قبل فترة بسيطة نشر مانشيت لأحد أعدادها القديمة نصه”مدينة الصبية تستقبل أول سكانها عام 1983″ .لا تعليق.

نعود إلى صلب الموضوع, ويؤسفني أن أقول أن حل مشكلة الإسكان يتطلب (بالإضافة إلى الرغبة الصادقة بحل المشكلة) قرار سريع,إبداع وإبتكار,تعاون بين الجهات المعنية, تجاوز البيروقراطية.ولن أجافي الواقع ,ولن أتجنى كذلك على الحكومة,وفي محاولة لتجميل النقد لحكومتنا الرشيدة أقول أنها تفتقد كل ماتقدم وهي على بعد سنوات ضوئية منه.المشكلة الأكبر أن الحكومة حتى وإن قطعت سنواتها الضوئية وأوجدت الحلول فإنها ستصطدم بالواقع: غياب الرغبة الصادقة لحل المشكلة.

الموضوع لا علاقة له بالمؤامرة وليس نكاية بالشعب,كما أتمنى,وإنما لأن المعنيين بحل مشاكلنا ,ومتخذو القرارت من وزراء ونواب وكبار المسؤولين ,ببساطة,غير معنيين بالمشكلة ناهيك عن حلها.فمن يملك فيلا بإرتداد راهي,ومن ضمن السكن له ولأبناءه ومن يشكو من تخمة مساحة بيته يظن أن الجميع مثله,وأن الكويتي عيّار بس يتحلطم.
عيار ربما,بس يتحلطم أكيد, لكن الأكيد أيضا أن هناك مشكلة إسكانية لابد من حلها,وبسرعه.