تصاعدت الأحداث منذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012.بدأت بإعتراض نواب الأغلبية على حكم المحكمة الدستورية لدرجة تحقيرها ووصفها ب”محكمة الفريج” .وحينما أحالت الحكومة قانون الإنتخابات للمحكمة الدستورية تزايد تذمر النواب وتحركاتهم من إجتماعات في الدواوين والتوقيع على وثيقة وإنشاء جبهة وقناة تلفزيونية.وبعد صدور حكم المحكمة عادت الأغلبية إلى التجمعات وألقى أعضاءها كلمات نارية خلطوها ,بداية,بإحترام الأمير وحمايته وقت الشدائد ثم نحت إتجاه مغاير نحو الأمير أقل ما يوصف بأنه غير لائق وتحريضي.وكان ختامها”لن نسمح لك” لا وفقا لقانون أو دستور وإنما وفق أهواء من أطلقها.
رافق تلك الأحداث ضغوط أخرى تمثلت بتعمد الإصطدام برجال الأمن ,والتهديد بمسيرة إذا تم إصدار مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت والتهديد بمقاطعة الإنتخابات .
ألقى الأمير كلمته وتحضر الأغلبية لمسيرتها التي تثير تساؤلات عدة حول دوافعها ومبرارتها وأهدافها:
شرعا ودينا:لم أقرأ فتوى تجيز الخروج بمسيرات إلا فتاوى تشترط موافقة الحاكم أما الخروج على الحاكم فشرطها “حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان”.
قانونا:يحظر القانون والذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية فأباحت التجمعات وحظرت المسيرات إلا بعد موافقة وزارة الداخلية وترخيصها للمسيرة.
منطقيا:سبب المسيرة مرسوم الضرورة فالنواب والمنظمين يعتقدون أنه غير دستوري مستندين على آراء بعض الخبراء الدستوريين وهذا بحد ذاته مبرر غير منطقي لأن تلك الآراء قابلة للصواب والخطأ وشواهدنا ماحدث خلال الأشهر القليلة الماضية.فمرسوم حل مجلس 2009 حذر بعض الدستوريين أنه غير دستوري في حين أكد آخرون على دستوريته ومن المفارقات أن أحمد السعدون أكد على دستوريته وكلنا يعرف بماذا حكمت المحكمة.وعند إحالة الحكومة قانون الإنتخابات أكد عديد من الخبراء الدستوريين عدم دستوريته كما أن تخوف نواب الأغلبية يؤكد إعتقادهم بعدم دستوريته إلا أن المحكمة حكمت خلاف تلك الإعتقادات.وعليه فإن دستورية مرسوم الضرورة من عدمه لايقرره إلا المحكمة الدستورية.وأستغرب من نواب”الأمة”وشباب حراك سياسي ,يدعو إلى حماية الدستور ,إستخدام الوسائل غير القانونية للإعتراض(مسيرة)بدلا من الوسائل القانونية المتمثلة في الطعن بالمرسوم حال صدوره.
وطنيا:رغم ثقتي بنبل دوافع كثير ممن سيشارك بالمسيرة لكني أوجه إليهم تساؤل يدور في أذهان كثير من المواطنين:ماذا ستحقق المسيرة غير القانونية غير الإحتكاك برجال الأمن وربما إعتقالات ومحاكمات؟هل ستؤدي المسيرة إلى إستقرار الوطن ورص صفوف الشعب؟هل ستعزز شعور المواطنين بالأمن؟
وأتساءل كيف يلجأ من يطالب بتطبيق القانون وحماية الدستور إلى وسائل غير قانونية لتحقيق مطالبه؟
ختاما,آمل أن يرى شبابنا المتحمس للمسيرة الأمور بعين من لايشاركهم رأيهم وأن يحترموا رغبتهم بالتهدئة والإستقرار والسلام.وتذكروا دستورنا
المادة 157:السلام هدف الدولة,وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن.
المادة 49:مراعاة النظام العام وإحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
T7l6m 
شرعا :هل حاكم الكويت ولي امر شرعي
قانونا :سنين واحنا نعيش بأنتقائة بتطبيق القانون والامثله كثيره
ليش مايعاملونا مثل ما عاملوا مؤيدي ناصر المحمد لمّه طلعوا مسيره من ساحة الاراده إلى قصره
ولا هالمسيرة قانونية ؟
دستوريا :
ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ “ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ” ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﺎً: “ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺤﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻞ… ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ… ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺛﻢ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻳﺆﻳﺪﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻬﺪﺭ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ” ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ.
ﺇﺫﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ “ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ” ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻣﻨﻄﻠﻘﻪ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺿﺪﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ” ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
منطقيا ؛ مجرد فوبيا الاخوان وفوبيا الاغلبية تمنعكم من مواجهة الحقيقة
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ : “ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻗﻌﻴﺲ، ﺿﻌﻔﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻭﻭﺛﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ،
ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ”.
ﻭﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮﺓ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ؛ ﻗﺎﻝ: ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﺗﺴﻌﺔ، ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ؛ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﺳﻤﻌﻮﺍ ! ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﻣﺮﺍﺀ؛ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﺼﺪﻗﻬﻢ ﺑﻜﺬﺑﻬﻢ، ﻭﺃﻋﺎﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻤﻬﻢ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ، ﻭﻟﺴﺖ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻮﺽ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻬﻢ ﺑﻜﺬﺑﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻤﻬﻢ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻨﻪ، ﻭﺳﻴﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻮﺽ .
عفوا أخ(ت) فوبيا للتأخر في عرض رايكم وتعليقكم
وأقسم بالله أنني لم أدخل على حساب المدونة إلا الآن بسبب العديد من المشاغل
ونظرا إلى جهدكم الواضح ووقتكم الثمين في كتابة التعليقات وتقديرا لذلك
فلن يكون الرد إلا بقدر جهدكم
لذلك أتمنى أن يتسع صدركم وتصبروا قليلا وتعذروني على تأخر الرد
ولكم الشكر على مروركم والتقدير لمشاركتكم
وعيد 🙂
كل عام وإنت والأسرة الكريمه بخير وصحه وسلامه
وعساك من عايد العيد من الفايزين الغانمين 🙂