T7l6m

لو كنا نسمي الأشياء بمسمياتها لكان عنوان البوست هو المسمى الرسمي للهيئة العامة للإستثمار. تستحوذ الهيئة على وتدير مليارات الدنانير آخر حسبة لها حوالي ٤٠٠ مليار دولار.وتستثمر الهيئة جزء كبير من تلك المليارات في شركات محلية وإقليمية ودولية بنسب متفاوتة. وبحكم ملكياتها في تلك الشركات تعين الهيئة أعضاء مجالس إدارات في تلك الشركات.ورغم تاريخ الهيئة في إختصاصها الذي يمتد لعدة عقود إلا إنها لم تكتسب خبرة في توظيف تجربتها الطويلة وتحويلها إلى خبرة .تفتقد هيئتنا المهنية في عملها فتعيين ممثليها في مجالس إدارات الشركات لايزال وفق فلسفة خشمك أذنك وإستراتيجية الأقربون أولى بالمعروف.فأنا أعلم أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة باكستانية إختارته الهيئة رغم عدم إجادته للإنجليزية في حين أن وثائق الإجتماعات والمناقشات بالإنجليزية.كما أن توزيع موظفي الهيئة على الشركات يكون وفقا لمعادلة (المحبة ٪ مكافأة مجلس الإدارة )فالقريب من قلب المسؤولين في الهيئة يتم إختياره لعضوية مجلس إدارة شركة كبيرة تحقق أرباح ممتازة وتوزع مكافأت ضخمة لأعضاء مجلس الإدارة. أما المقرود فهو عضو في شركة تماثل أنشطتها وأرباحها ومكافآتها مستواه من الحظ،إن وزعت مكافآت أو حققت أرباح.
دار الحديث حول غرائب الهيئة وعجائبها فقال صديق تصوروا أن الهيئة عينت مدير إدارة التدريب المتقاعد في الهيئة رئيسا لمجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي. إستنكر صاحبنا الإختيار لشركة من شركات الأمن الغذائي.أجبته إذا كانت هيئتنا عاجزة عن إدراك وإستيعاب دورها في الأمن الوطني فهل تتوقع منها إحساسها بالمسؤولية تجاه الأمن الغذائي.
ولكي لا يتم إتهامي بالتجني على الهيئة أتساءل:
* مادور الهيئة في توظيف الشباب أو إيجاد فرص عمل لهم في الشركات التي تساهم بها؟
*مادور الهيئة بحل أو التخفيف من مشكلة الإزدحام وهي تملك شركة النقل العام؟
*مادور الهيئة بزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد منه وهي تملك شركة المنتجات الزراعية؟
*كم بيت بنته الهيئة من خلال شركاتها العقارية ومادورها في حل المشكلة الإسكانية؟
*مادور الهيئة بتحسين وتطوير علاقة الكويت بالدول الأخرى من خلال إستثماراتها الضخمة؟
*مادور الهيئة في تحسين أداء وكفاءة الإقتصاد الوطني ؟
*مادور الهيئة في نشر ثقافة الشفافية والحوكمة في الشركات التي تساهم بها؟

ختاما ,نحن نتكلم عن هيئة ذات موارد ضخمة لو خصصت 1% منها سنويا للإستثمار في الإقتصاد الوطني لزادت التدفقات الإستثمارية إلى البلد بمبلغ 4 مليار دولار أو 1120 مليون دينار كويتي.هيئة مثلها لو كان توجهها تطوير البلد ,وليس تحقيق أرباح على حسابه من خلال الإكتتاب بالشركات المساهمة,لكنا في حال أفضل.

تولى هيئة الأستثمار مدير عام تخصص حلب النمل.وبعد أن نفذ المدير عدة مشروعات تنموية خارقة ومنها توليد الكهرباء وصناعة الحديد من التواير وإقامة منتجعات سياحية وبحيرات في مناطق ال”دراكيل ” قرر أن ينفذ مشروعه التنموي الأكبر.فكر كثيرا ووضع معايير للمشروع الذي سيخلد ذكراه في التاريخ التنموي العالمي.رآى أن المشروع يجب أن يكون ضخم واضح للعيان(والصاحي ),تحفة هندسية ,مفيد للناس ,ترفيهي,سياحي,ثقافي ,أونس من twitter, وطبعا مربح .
جلب المدير خبراء ومهندسين ومستشارين من كل أنحاء العالم .قدموا جميعهم مقترحاتهم ومشروعاتهم لكنها لم تنال قبول مدير الهيئة ناهيك عن إعجابه.قدموا له مشروعات مفيدة وعملية ليس أقلها سلسلة مطاعم بطاط وبيديان.عرضوا عليه مركز ثقافي ضخم قال مو شي.مستشفيات ,جامعات,مولات,فنادق كانت إجابته دائما لا ,لا, لا.إقترحوا عليه جزر صناعية لحل مشكلة الإسكان قال قديمه الإمارات عندهم.عرضوا عليه فتح مصانع,أعجبته قليلا فكرة مصنع فيمتو لكنه رفض الفكرة.
أصبح المشروع هاجس أقلق مدير هيئة الإستثمار وأرّقه.تورمت عيناه بسبب قلة النوم وكانت الهالات السوداء ضيفا دائما حول مقلتيه.بات لا يهتم بمظهره نبت ذقنه وطالت أظافره,بل أن شعره بات “كشة” دون أن يرف له جفن.هانت عليه حياته في سبيل إنجاز مشروع تنموي ضخم يكون شاهدا على عظمة فكره وبعد نظره.
في يوم ربيعي,وهو على حالته تلك من البؤس,جلس في حديقة منزله ساهما شارد الفكر.سمع هدير محرك الدراجة البخارية المملوكة لأبنه.تأمل إبنه يمتطيها.توقف الأبن قرب والده وأطفأ المحرك.ترجل عن صهوة دراجته وبدأ بالتحدث إلى والده.طلب بعدها من والده أن يغير جو الكأبة والضجر الذي يعيشه.إقترح عليه مغامرة صغيرة تردد الوالد قليلا قبل أن يجاريه في طلبه .طلب منه إرتداء خوذة ومرافقته في جولة على ظهر دراجته.جلس الأب خلف إبنه.
بدأ الأبن بالقيادة متمهلا وزاد سرعته تدريجيا.ولما لم يعترض والده أصبح متهورا بعض الشيء.بدأ يتمايل بالدراجة بين السيارات ويخترق صفوفها عند الإشارة الضوئية الحمراء.شعر والده بالسرور من تلك الجولة وإزداد سرورا حينما ولجا الطريق الدائري الثاني المعروف بشارع الحب.
شاهد مدير هيئة الإستثمار الفوضى المرورية في شارع الحب بعين الرضا.إعتبر توقف سيارتين متجاورتين أو تباطؤ سيرهما لإستكمال حديث بين ركابهما نزق شباب.إعتبر ملاحقة الفتيان للفتيات “غشمره”.كما إعتبر السباقات و التهور مهارات ومواهب.لاحظ تنوع المركبات من سيارات فارهة وأخرى قديمة متهالكة,شاحنات خفيفة بإطارات ضخمة وأخرى ذات ألوان غريبة.عاش بخفة تلك الأجواء مايقارب من ربع ساعة صرخ بعدها ,كما صرخ الأغريقي أرخميدس, وجدتها وجدتها وطلب من إبنه أن يعود به إلى المنزل ليباشر العمل بمشروعه.

يتبع الجزء الثاني والأخير,,,,,,

لا أريد من النواب التحدث كثيرا عن قضايا مطاطة وقابلة للتأويل ولا نعرف حدودها ولا أريد منهم كمواطن أن يتحدثوا عن قضايا كبيرة .لكن إذا النواب ملزمين كيفهم خل يتكلمون عن الفساد, وحقوق الإنسان, وتطوير التشريعات, والتنمية, وتحقيق العدالة الإجتماعية,والوحدة الوطنية,وتعزيز المواطنة,وأن تكون الكويت مركز مالي.وخلهم يتكلمون عن الشفافية والحوكمه والعولمه والمقلمه(هذي دعايه).لكن بعد كلامهم الكبير أريد إنجازات صغيرة ألمسها وأتحسسها وأستفيد منها وأدعي لهم بسببها.

موضوع نايم بإنتظار توقيع وزير المواصلات من 10 أشهر سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين شركات الإتصالات وتدليل العميل وخفض الأسعار وهو نقل الأرقام بين الشركات الثلاث.ليش مايتبرع واحد من النواب ويقول للوزير راح اللي يدافع عن زين وعادي توقع القرار يعني بالعربي لا تخاف يا وزير ووقع.
شركات الإنترنت حلبونا ليما طفحوا وبعد شوية ضغط من المواصلات خفضوا الأسعار .ليش ما يقترح عضو على الوزير إنه يفتح الباب لإنشاء شركات إنترنت جديده أو تقوم وزارة المواصلات بالدخول كمنافس وتنزل الأسعار أكثر.
ليش ما ينصح واحد من الأعضاء وزير الشؤون ويقوله يلغي قرار الوزير الأسبق اللي حدد 10% كحد أقصى لأرباح المساهمين في الجمعيات التعاونية.بعض الجمعيات كانت نتائجها ممتازة وأرباحها كبيرة وتوزع 15%(الحد الأقصى السابق) والمساهمين يستفيدون من هالفلوس زائد إن إلغاء الحد الأقصى يفتح المنافسة ويميز أداء الجمعيات وبالتالي يزيد من رقابة المساهمين على مجالس إدارات الجمعيات.
ياجماعه الكلام الكبير زين لكن الناس تبي نتائج ملموسه.نبي عيالنا يروحون المدارس وميغيبون إلا بالعطله مو الحين المدرسه تقول لهم رجعوا بيوتكم قبل العطله بأسبوع وبعدها بيومين والمدارس تصفر من الطلبه مايصير.
نبي الأدوية تنباع بسعر معقول مايصير نفس الدوا بالسعودية ينباع بنص سعر الكويت وين الرقابة على جشع التجار(في هذه الحالة لماذا التواطؤ مع التجار حيث أن أسعار الأدوية في الكويت تحدده وزارة الصحة).
ليش أكو عمالة سايبه وتجار إقامات؟ليش علشان تطلع رخصه ,لو حق بقاله,المعامله طواله ولوعة جبد؟ليش عيالنا يتخرجون من الثانويه ومايقدرون يكملون دراستهم الجامعية ؟وليش إذا كملوها مايلقون وظايف؟ ليش هيئة الإستثمار تخزن فلوسنا بره الكويت؟ وليش ما تستثمر فيها؟

وايد أسئله,ووايد أشياء بسيطه نتايجها تفرح الناس وتحسسهم بالإنجاز والتغيير لا تغفلون عنها يانواب وأنتم تطاردون القضايا الكبيره.

تقدم العضو د.يوسف الزلزله بإقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة لتوفير المواشي واللحوم الطازجة تمول بالكامل من قبل الحكومه على أن تعمل بصورة مستقلة تماما عن شركة المواشي الكويتيه.
الإقتراح ظاهره جيد ومفيد للمستهلك لأنه يزيد المنافسة ويخفض الأسعار.لكنه مع الأسف ليس كذلك ,والسبب إقتصادي بحت.المشكلة أن المصدر الرئيسي المتاح لإستيراد الخراف بأعداد كبيرة هي أستراليا.وفي حالة دخول شركة كويتية للشراء من المصدر ذاته فسيؤدي إلى زيادة المنافسة في الطلب وبالتالي إرتفاع الأسعار في المصدر ومن ثم زيادة التكلفة على الحكومه مرتين,الأولى بصفتها مالكة للشركة الجديده والثانية لأنها أكبر مساهم في شركة المواشي القائمة حاليا.
كثير من اللغط دار ,ويدور,حول شركة المواشي ولكن لابد من النظر إليها بموضوعية .فالشركة تملك أغلبية أسهمها الحكومة وبالتالي من الأجدى أن تستملكها بالكامل وتديرها بمفهوم الأمن الغذائي المبني على توفير اللحوم بالأسعار التي تراها مناسبة للمستهلك.ولا نلوم نهج الشركة الحالي بتعويض الخسائر التي تتكبدها محليا, بسبب بيع الخراف بأقل من سعر تكلفتها, من خلال بيع جزء من وارداتها في بعض الدول الخليجية.
وإذا كان لابد من إنشاء شركة جديدة فمن المنطقي والمجدي أن تستورد اللحوم من دول أخرى وتقيم المنشآت اللازمة في تلك الدول من حظائر ومحاجر صحية وربما ميناء التصدير,والبديل الآخر لعملها زيادة الإنتاج المحلي بالتعاون مع هيئة الزراعة من خلال الإستفادة من ال 4700 جاخور ,قصدي إستراحه,وزعتها الهيئة على مربين الماشية.
وحيث أن البديل المحلي بالمشمش ,طاوعوني,خلكم على مينونكم .