T7l6m

المفروض يصير بالنواب وبالوزراء واللي مسوين نفسهم فاهمين نفس ماصار بسعد الفرج بدرب الزلق بعد ماعرفوا الحالة المالية للدوله.

دايما أقول الخير وايد والله يزيده.بالأرقام موجودات الدولة الصافيه أكثر من 81 مليار دينار يعني 295 مليار دولار.وهالموجودات تزيد عن موجودات السنه إللي طافت ب 5443 مليون دينار يعني زياده بحوالي 20 مليار دولار.
هالخير والزياده بالخير أتت بعد إنفاق كبير وزيادة رواتب الناس والكوادر ونفقات كثيرة تحلطم عليهاإقتصاديونا ومجموعة ستة وعشرونا,ومخضرمونا من كل التخصصات.والزياده جاءت رغم الإسراف و الهدر, والبوق, ونفقات رفاهية كبار المسؤولين.
المشكله أن مدعّي الحرص على المال العام عندما يتم الحديث عن مزايا للمواطنين قاموا يهددونا بالفقر.هؤلاء هم بلاعّو البيزه ومن أسميهم “اللذين يمنعون الماعون”. مشكلة هالناس إنهم خايفين الفلوس تخلص والخير ينقطع لأن تفكيرهم بدائي وينم عن جهل.هالناس تحسب بالأرقام وينسون شيء أهم من الأرقام بكثير.ينسون البركه وينسون رب العالمين الرزاق الوهاب إللي عطانا من خيراته وبارك لنا في رزقنا.نسوا إن في ناس تحمد الله على النعمه والحمد يزيد النعمه ويبارك فيها.نسوا إن في ناس إذا ياها الرزق تدعي للناس والمسؤولين وللشيخ بالتوفيق .نسوا إن فلوسنا وتبرعاتنا حق الدول الفقيره والشعوب المحتاجه ربنا يعوضها ويزيدنا خير فوق الخير إللي عندنا.
يا من تعتقدون إنكم إقتصاديين وتحسبون بالأرقام وتحطون سيناريوهات تهددونا فيها بالفقر ترى حسبتكم غلط.
وإخذوها مني الخير يايكم بس لاتنسون تحمدون ربكم وتشكرونه على النعمه علشان تدوم النعمه علينا.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن مجلس الوزراء “ينتظر ورود رأي إدارة الفتوى والتشريع حول مدى دستورية قانون زيادة الخمسين دينار خصوصا فيما يتعلق بمسألة الأثر الرجعي” إنتهت النكتة كما نشرتها الجرايد.
الوزير قاضي سابق وقانوني بمعنى يعرف القانون لكنه قرر أن يكون قانوني بمعنى العازف على القانون.اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ,وهو أحد أعضاءها قررت أنه لايمكن إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية لأنه دستوري من أُمّه.والشيء الثاني أن الفتوى والتشريع غير مؤهلة ولا مختصة ببحث دستورية القوانين وإن كانت كذلك فرأيها إستشاري.
بإختصار وبالعربي الفصيح ,إن شالله,الخمسين ياييتكم ياييتكم والحكومه بس قاعده تضيّع وقت فراغها وتضيع وقتنا الثمين.ويمكن قاعده تحاول تستخدمها كورقة للتفاوض.

موضوع نشرته جريدة الأنباء بصفحتها الأولى يقول أن المباحث الجنائية أوقفت من مزق صور رئيس الوزراء و صور الخرافي وأن تهمة “السب والقذف” هي أنسب تهمة يمكن توجيهها لهم وقد تصل عقوبتها إلى السجن سنتين.
بغض النظر عن موقفي من هؤلاء المتهمين ومن عَملتهم لكن الموضوع ذكرني بحكم قضائي مشهور للمحكمة العليا في الولايات المتحده حول قضيه حرق أمريكي لعلم بلده.وبعد المداولات قررت المحكمة أن حرق العلم نوع من أنواع التعبير عن الرأي ويدخل ضمن الحقوق الدستورية للمواطنين.
شخصيا حرام الواحد ينسجن علشان شق صورة رئيس الوزراء فما بالكم بصورة الخرافي.
على طاري الصور ,طالبت المعارضة السورية أن يكون اليوم “إثنين حرق صور الرئيس”.وإذا كانت العقوبه عندنا سجن سنتين الظاهر عندهم يدوسون إللي يحرق الصورة بدبابه ليما يتوب من الدنيا.
علشان جذي أقول لكم خلكم على نكت الوزراء ولا تحرّشون بالرؤساء سواء كانوا رؤساء جمهوريات ,أو رؤساء وزارات ,أو حتى رؤساء برلمانات.

من العدم وفي غفلة من الزمن نبت “طرثوث” على الساحة تحت مسمى مجموعة ال 26 ,صنفت نفسها كمجموعة من الحكماء التي تسعى وحدها للحفاظ على ثروة الوطن.مع إحترامي الشديد لأعضاء المجموعة أقول : إستريحوا.
آخر بيان للمجموعة كان بمثابة إعلان با لويل والثبور وعظائم الأمور إذا ماتم الصرف بكرم على المواطنين .وقد دست المجموعة عبارات التهديد والسيناريوهات السوداوية لها ضمن تحليلات تعتقد بصحتها ونجزم بعدم واقعيتها.وتضمن البيان إحصائيات وأرقام تم لويها و تأويلها بطريقة تثير الفزع .
البيان كما وضعت مانشيته جريدة الجريده:“سياسة التنازلات والهدر والزيادات قنبلة موقوتة تهدد بنسف إستقرار الوطن”ورغم رفضي الشديد لتوجه المجموعة في بيانها إلا أن خاتمة البيان لم تكن مسكا بل مثيرة للشفقة مع رائحة غير مستساغة إطلاقا.فقد أشار البيان أن مايقلقها حاليا ليس التحديات المحلية والإقليمية (السياسية طبعا) ولكن أكثر مايقلقها هو هدر الأموال وتبديد الثروة “غير المبرر” والتي تعتقد المجموعة “بحق أنه هو المشكلة الكبرى التي ستواجهنا في المستقبل القريب ”
لست بصدد تفنيد ماورد في البيان الهزيل والرأي الهش الوارد فيه,ولكن سأتناول ما أثاره من إستفسارات وتساؤلات لدي.
وينكم عن شارع تكلفته مليار دولار وطوله 10 كيلو؟
وينكم عن اللعب بالمال العام وسرقة الإحتياطيات أيام الغزو وأنتم تستذكرون النهج الحكيم لصندوق الأجيال القادمه؟
وينكم عن سوء الإدارة الحكوميه؟
وينكم عن مزايا كبار المسؤولين وسياراتهم وسفراتهم؟
وينكم عن معاناة مواطنين في بلد غني كالكويت؟
وينكم عن إيجاد دخل إضافي للدولة من ضرائب على المليارديريه الكويتيين؟
وينكم عن سوء الإستثمار وسوء إختيار ممثلي الدولة بالشركات؟
وينكم عن الخصخصة الموجهة لزيادة فلوس من يملك؟
وينكم عن سوء توزيع الدخل وتركز الثروات في الكويت؟
وين إقتراحاتكم وبدائلكم للتطوير؟
هل تكديس أموال في إحتياطيات في الداخل والخارج وزيادتها هي أقصى أمانيكم؟
وفي الختام الطويل, أسأل المجموعه :هل يندرج ضمن التنازلات والهدر التي تهدد بنسف إستقرار الوطن المكرمة الأميريه؟ أم زيادة رواتب الموظفين ؟ أو زيادة معاشات المتقاعدين؟و هل ترون أن تعيين الشباب تنازل لهم أم هدر لا يستحقونه؟
أسمحولي أقول إني بعد بيانكم وصفتكم بمن يمنعون الماعون.
ومع الأسف بيانكم ذكرني بقول الله تعالى في سورة البقرة(الآية 268):

” الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ”

صرح مصدر حكومي رفيع أنه قد تم الإتفاق على منح المواطنين راتبين إضافيين (دعايه) في شهر فبراير القادم .الأول بمناسبة العيد الوطني 50 والثاني بمناسبة عيد التحرير 20.
وأكد مصدر مسؤول أنه تم تداول إقتراح بمنح كل مواطن 70 دينار بما يساوي مجموع سنوات المناسبتين إلا إن الإقتراح لم يحظ على القبول وتم خلال بحثه قصف متبادل بالألقاب ,ذات العيار الثقيل, بين مقدم الإقتراح وبعض معارضيه,حيث أفصح مصدر مطّلع أن من بين الأوصاف المستخدمه بالقصف (يالجعص,يالبخيل,يالمنتّف,وكذلك عبارات من طقّة يامالك الفقر,والله لايغنيك,ياللي ماتستحي,وياللي ماتنتخي)وكان رد مقدم الإقتراح لا يقل قسوة عن معارضيه إذ وصفهم بالمزايدين ,والفسفاسيه,والفسقانين,كما قال”إي,مو من جيس إللي خلّفوكم بتدفعون “.
وأشار مصدر آخر أن قطب نسائي معارض لإقتراح السبعين طالب ,في حال إقراره ,بمنح المواطنه 700 دينار تأكيدا لما ورد في أغنية هدى حسين ,التي أنشدتها خلال الغزو,”الوحده منا عن عشر”.وعلى ضوء حدة النقاشات تم التراجع عن مقترح السبعين ,كما أن من بين أسباب عدم الموافقة على السبعين الخوف من وصف الإجراء من قبل المواطنين بالأوصاف ذاتها التي كالها معارضي المقترح لمقدمه.
ومن جانب آخر,أكد مصدر إقتصادي أن تنفيذ المقترح سيكون له آثارا إيجابية على سوق السفر وسيحقق قيمة مضافه لمكاتب السفريات وفنادق دبي والقاهرة وبيروت,كما سينعش المجمعات التجاريه (خاصة المطاعم)والمصارف إذ من المرجح أن يستخدم بعض المواطنين مبلغ المنحه كمقدم لشراء أشياء ليسوا في حاجة إليها(إستبدال الأثاث الجديد بأجدد).وحذر المصدر الإقتصادي كل من المحاميد وأسواق بو إميه من الأثار السلبيه المؤقته للمنحه حيث سيقل عدد روادها من المواطنات فور صرف المنحه إلا إن عدد الرواد سيتزايد تدريجيا وسوف يعود إلى مستوياته السابقه بعد جفاف أرصدة المواطنات.
وعلى المستوى الإجتماعي,أكدت تقارير اللجان المعنيه أن المنحة لا تخلو من آثار إجتماعية سلبية طفيفة تتمثل بالخلافات الزوجية حول تقاسم مبلغ المنحة بينهما (إذا كانت الزوجة ربة بيت)أو بسبب محاولة إستحواذ طرف على منحة الآخر, أو جزء منها, إذا كان كلاهما من الموظفين .وقد أكدت تقارير اللجان أنه يمكن وبسهولة تجاوز هذه السلبيات بأن “يقص الزوج الحق من نفسه” ويرضخ لمطالب(أوامر) زوجته دون مقاومه أو محاولة الدخول في معركة خاسرة.
وقد أوضحت مصادرنا في الدوائر (والمربعات)العليا أن الإتفاق على موضوع الراتبين تم في دوانيه روادها من المواطنين ,الموظفين منهم والمتقاعدين ,وخلت من ممثلي الحكومه.وعليه فمن غير المرجح الأخذ به أو إعتماده رسميا.