Posts Tagged ‘مسيرة كرامة أمه’

Articles

ضروره,مسيره, وحيره

In عام on 20/10/2012 بواسطة t7l6m مصنف:

تصاعدت الأحداث منذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012.بدأت بإعتراض نواب الأغلبية على حكم المحكمة الدستورية لدرجة تحقيرها ووصفها ب”محكمة الفريج” .وحينما أحالت الحكومة قانون الإنتخابات للمحكمة الدستورية تزايد تذمر النواب وتحركاتهم من إجتماعات في الدواوين والتوقيع على وثيقة وإنشاء جبهة وقناة تلفزيونية.وبعد صدور حكم المحكمة عادت الأغلبية إلى التجمعات وألقى أعضاءها كلمات نارية خلطوها ,بداية,بإحترام الأمير وحمايته وقت الشدائد ثم نحت إتجاه مغاير نحو الأمير أقل ما يوصف بأنه غير لائق وتحريضي.وكان ختامها”لن نسمح لك” لا وفقا لقانون أو دستور وإنما وفق أهواء من أطلقها.
رافق تلك الأحداث ضغوط أخرى تمثلت بتعمد الإصطدام برجال الأمن ,والتهديد بمسيرة إذا تم إصدار مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت والتهديد بمقاطعة الإنتخابات .
ألقى الأمير كلمته وتحضر الأغلبية لمسيرتها التي تثير تساؤلات عدة حول دوافعها ومبرارتها وأهدافها:
شرعا ودينا:لم أقرأ فتوى تجيز الخروج بمسيرات إلا فتاوى تشترط موافقة الحاكم أما الخروج على الحاكم فشرطها “حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان”.
قانونا:يحظر القانون والذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية فأباحت التجمعات وحظرت المسيرات إلا بعد موافقة وزارة الداخلية وترخيصها للمسيرة.
منطقيا:سبب المسيرة مرسوم الضرورة فالنواب والمنظمين يعتقدون أنه غير دستوري مستندين على آراء بعض الخبراء الدستوريين وهذا بحد ذاته مبرر غير منطقي لأن تلك الآراء قابلة للصواب والخطأ وشواهدنا ماحدث خلال الأشهر القليلة الماضية.فمرسوم حل مجلس 2009 حذر بعض الدستوريين أنه غير دستوري في حين أكد آخرون على دستوريته ومن المفارقات أن أحمد السعدون أكد على دستوريته وكلنا يعرف بماذا حكمت المحكمة.وعند إحالة الحكومة قانون الإنتخابات أكد عديد من الخبراء الدستوريين عدم دستوريته كما أن تخوف نواب الأغلبية يؤكد إعتقادهم بعدم دستوريته إلا أن المحكمة حكمت خلاف تلك الإعتقادات.وعليه فإن دستورية مرسوم الضرورة من عدمه لايقرره إلا المحكمة الدستورية.وأستغرب من نواب”الأمة”وشباب حراك سياسي ,يدعو إلى حماية الدستور ,إستخدام الوسائل غير القانونية للإعتراض(مسيرة)بدلا من الوسائل القانونية المتمثلة في الطعن بالمرسوم حال صدوره.
وطنيا:رغم ثقتي بنبل دوافع كثير ممن سيشارك بالمسيرة لكني أوجه إليهم تساؤل يدور في أذهان كثير من المواطنين:ماذا ستحقق المسيرة غير القانونية غير الإحتكاك برجال الأمن وربما إعتقالات ومحاكمات؟هل ستؤدي المسيرة إلى إستقرار الوطن ورص صفوف الشعب؟هل ستعزز شعور المواطنين بالأمن؟
وأتساءل كيف يلجأ من يطالب بتطبيق القانون وحماية الدستور إلى وسائل غير قانونية لتحقيق مطالبه؟

ختاما,آمل أن يرى شبابنا المتحمس للمسيرة الأمور بعين من لايشاركهم رأيهم وأن يحترموا رغبتهم بالتهدئة والإستقرار والسلام.وتذكروا دستورنا
المادة 157:السلام هدف الدولة,وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن.
المادة 49:مراعاة النظام العام وإحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.