قبل سنوات أعلن صاحب السمو الأمير عن رغبته و رؤيته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.لو كان مسؤولينا رجال دولة لترجموا هذه الرؤية إلى واقع,أو على الأقل لبذلوا المحاولات.لكن مع الأسف فمسؤولينا(مايترسون الدروازه).وللإيضاح أقصد بالمسؤولين جحافل الوزراء ,والوكلاء, والمدراء العامين والوكلاء المساعدين,والمدراء ناهيك عن المستشارين والخبراء .
هؤلاء رواتبهم من أعلى الرواتب كما يحصلون على مزايا مادية ومكافأت وهواتف ذكيه وسيارات ناهيك عن آيباد(ات) وكمبيوترات.عليهم بالعافيه وألف عافيه بس على الأقل حللوها.لكن لا حياة لمن تنادي.وأقسم بالله أن سبب نقد الشباب الكباريه(الكبار وليس الملهى الليلي بالفرنسي)لا يعود إلى كسلهم وجهلهم ,إن وجد,ولكن لأسباب أكثر عمقا وأكثر ضررا على المجتمع, وأكثر إساءة لهم ولمناصبهم.
سجل عندك:
1-ماينفذون القوانين:
لنصبح مركز تجاري ومالي لابد من الإلتزام بالقوانين لكن مسؤولينا لا تهمهم القوانين.فمن العيب بل من العار أن تصدر محكمة كويتية حكما على وزير المواصلات يقضي بضرورة تنفيذ القانون وأي قانون؟قانون الإتصالات. فقد ألزمت المحكمة الكلية وزارة المواصلات ,قبل أيام, بتحديد أسعار خدمات شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة في البلاد وفق الحد الأدنى حتى يحصل المشتركون على المزيد من المزايا.كما ألزمت المحكمة الوزارة باستكمال اصدار القرارات المتضمنة للضوابط وفق الحد الأدنى للاشتراكات وأسعار الخدمات الهاتفية وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا لم تتضمنها القرارات الصادرة وذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي محمد صالح السبتي.
المؤلم أن توفر خدمات الإتصالات وبأسعار متدنية من الأمور الأساسية لتحويل البلد إلى مركز تجاري ومالي جاذب للإستثمارات.
والشيء بالشيء يذكر وفي إطار قطاع الإتصالات يتبين لنا أمر آخر.
2- حماية الإحتكار ومحاباة الهوامير ضد مصلحة الكويت:
كشف موضوع إرتفاع أسعار الإنترنت و وضع قيود على الإستخدام أن الشركات تعمل بالمخالفة للقوانين ودون مناقصة وبالمخالفة لإتفاقياتها مع وزارة المواصلات.لم تكتفي الوزارة بعدم تحقيق المصلحة العامة من خلال التفاوض الفاعل مع الشركات لإلزامها بالتنفيذ وتسهيل دخول شركات جديدة وفتح السوق أمام المنافسة بالعكس لا تزال شركات الإنترنت تتمتع بوضع إحتكاري وتشفط جيوب المواطنين و كل الشركات المرتبطة بالشبكة العنكبوتية.
ومع الأسف, فقد أصبح تشجيع الإحتكار وقتل المنافسة والإبداع ممارسة حكومية بوسائل أخرى.كما أصبح التفريط بالموارد,والتبربس ,واللعب بالحلال نهج لمؤسسات الدولة.وتلك الأمور وأمور أخرى لا يمكن أن تستمر إذا
ما أردنا تحويل الكويت إلى أي نوع من المراكز المفيده,وهذا ما ستناوله في بوست قادم.
