T7l6m

حكومتنا ملْطشه كان هذا هو أول عنوان فكرت فيه للبوست ولكني غيرت رأيي لأنه غير جذاب ولا يأتي بفكرة جديدة للقاريء فكلنا يعلم كم هي ضعيفة حكومتنا بوزاراتها المتنوعة والمتعدده وبإختصاصاتها الواسعه خصوصا في مواجهة التجار.
سبب تفكيري بالعنوان إياه مقارنة بين حالتين.المراعي زادت سعر منتج فقامت السعودية وماقعدت وإحتج الناس ثم أصدرت وزارة التجارة قراراً بإعادة الأسعار السابقه.شركة المراعي تلك الشركة الضخمة ذات الإستثمارات الحقيقية الضخمة والدور الكبير في الأمن الغذائي السعودي والتي تقدم منتجات حقيقية ملموسة(مأكولة ومشروبة)ماذا فعلت تلك الشركة ذات المستثمرين والملاك الهوامير؟أعلنت إلتزامها بتنفيذ القرار في بيان.
نرجع حق ربعنا,شركات إنترنت تستغل مرفق عام يملكه الشعب و تعمل بالمخالفة للدستور وقامت بمخالفة عقودها الموقعة مع عملاءها تدعوها وزارة المواصلات وتقعد تساحلها, وتراضيها. وتبتدي الشركات تتدلع وتتشرط وتواعدها الحكومه إنها تخفض رسومها التي تاخذها بالنازل من الشركات.وبعد اللت والعجن لايوجد حل.

ياحكومه ندري إنكم ربع الهوامير, وندري إن المواطن آخر أولوياتكم, وندري إن ألزم ماعليكم رضا حبايبكم التجار وطز بالمواطن, لكن ليش ماتمثلون علينا شوية أفلام بالتعاون مع التجار وتحسسونا إنكم مسؤولين عنا وتمثلون كذلك إنكم حريصين على الدستور(يا أسياد)وملتزمين بمواده وبمذكرته التفسيريه.لكن الظاهر إن حد علاقتكم بالتفسير هو تفسير جمومكم علينا.

ماني مكثر كلام وأترك لكم قراءة مواد من الدستور.وإفهم يافهيم:
مادة – 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون

وتقول المذكرة التفسيريه:
والعدل هنا امر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي او المناصفة بينهما.فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن ، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الافراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الامور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة او اسرارها او الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الامور التجارية واشباع الحاجات العامة الجارية. والمشرع هو الامين على اداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له
مادة – 152 
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة 
(مادة 16 )
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
وتشرح المذكرة التفسيرية هالكلام:
على ان لفظ – رأس المال – لا يعني تلك الصورة المعيبة من رأس المال المتطرف او المستغل، فليست هذه الا انحرافا برأس المال عن رسالته الاجتماعية، وهو انحراف حرصت المادة على شجبه بان جعلت – العمل- ركنا ثالثا في المجتمع ( يحد من غلواء رأس المال وتسلطه) وجعلت لكل من هذه الاركان الثلاثة – برغم كونها حقوقا فردية – وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. ومعنى ذلك رعاية الدولة لرأس المال في اطار صالح المجتمع، ودون اسراف او تسلط او استغلال تأباه العدالة الاجتماعية.
ومما يجب ملاحظته كذلك بصدد هذه المادة ، ان النص فيها على ان لهذه الحقوق – وظيفة اجتماعية – لم يقصد به بالذات تحديد الملكية ، بل قصد به تنظيم وظيفتها بما فيه صالح الجماعة الى جانب حق المالك ، ومظاهر التنظيم الاجتماعي للملكية عديدة تهدف الى منع الاضرار بمصلحة المجموع او اساءة استعمال الحق،
فبسكم إضرار بمصلحة المجموع علشان عيون القله,وبسكم يا تجار إستغلال.عنبوكم ماتشبعون.

” إلا” تقال بعدة معاني وتم إستخدامها مؤخرا كثيرا على الساحة السياسية المحليه

و أكثر الإستخدامات شيوعا ل”إلا” للإستثناء
فقد رددها الشيخ مشاري العفاسي في إنشودته الرائعة(إلا صلاتي ما أخليها) بهذا المعني
أي أنه يخلي كل شيء إلا صلاته

وتستخدم ” إلا ” للإستدراك
إلا بقولك، أو إلا شصار على الشغله الفلانيه،ونسائيا :إلا شفتي شلابسه فلانه أو شمبهببه علانه

وتستخدم ” إلا ” كويتيا لحساب الوقت
الساعة وحده إلا ربع أو ثنتين إلا ثلث وهكذا

وتستخدم بصيغة التهديد المقترن بالإستثناء، فنقول مثلا:
شوف أغشمرك بكل شي إلا الفلوس مافيها غشمره

كما تستخدم بصيغة التحذير المقترن بالإستثناء,ومنها:
شوف سو أي شي إلا مد الإيد.
صارخ باللي عندك إلا السب.
سولفوا بكل شي إلا الحكومه أو المجلس.(شنسولف عنه عيل!)

وتستخدم “إلا” لتأكيد الثبات على الموقف و الإصرار:
ما أخاف إلا من الله.
وقالها غوار الطوشه بإستثنائين أضعفت موقفه بدلا من تعزيزه”أنا ماخاف إلا من الله,………والمخابرات”

وتستخدم “إلا” بمعنى كاد أو أوشك بكل ماتحمله من مبالغة مفرطه:
متّ إلا (عند الشكوى من نزلة برد)
دعمني إلا (عند سماع صوت بريك سياره على بعد ميل)
ذبحته إلا (عندما يشتد النقاش ويدفع أحدهم الآخر)

ويقول الشخص “إلا” وفقا لميوله وظروفه وكل يغني على ليلاه،وفيمايلي نماذج لإستخدامات هذه الكلمة “إلا “ربع:

* إلا التعليم: ويقولها الفقير المسكين المبتلش بالتعليم الحكومي والمدرسين الخصوصيين.كما يقولها ميسور الحال لتبرير وضع أبناءه في مدارس خصوصية أو إرسال إبنه للدراسة في الخارج على حسابه.

* إلا الصحة:ويقولها أيضا الفقير المسكين لتأكيد مكانة الصحة لديه لعل وعسى تفهم الحكومة وتحل مشاكل القطاع الصحي.كما يقولها طالب الواسطة للعضو أو للوزير لتأكيد أنه لا يطلب أي واسطه”إلا”للعلاج في الخارج.

* إلا الأكل:ويجأر بها المواطنون بإختلاف مستويات الدخل بعد إنتشار أخبار الأغذية الفاسده.

* إلا الأعلام:وتقال ككلمة حق يراد بها باطل دفاعا عن الجرايد والتلفزيونات إياها .وبالمقابل نقولها جميعا للتأكيد على حرية الصحافة المسؤولة والبناءة.

* إلا الماي:وقد صرخنا بها جميعا عند إنقطاع المياه وتوقفنا عنها (على الأقل أنا شخصيا)بعد تركيب مضخه إيطاليه مع أوتوماتيك.

* إلا الكهرباء:وجميعنا تحت رحمة الحكومة وتعهداتها وخططها للطواريء دون الدخول في تفاصيل فساد خطط الطواريء.

* إلا القروض:بعض النواب يقصدون إسقاطها أو إسقاط الفوائد والحكومة تقصد عدم الإسقاط والإكتفاء بصندوق المعسرين وأنا ودي يعطون كل مواطن جم ألف وفك الفك.

* إلا الضرايب:الحكومه مسكينه مفكره تاخذ منا ضرايب والناس خايفه من الضرايب وأنا أقول يصير خير.

* إلا المواطن:وتقولها الحكومة لتأكيد حرصها على خدمة المواطن وتأكيد دوره الأساسي في كل شيء.ويقولها كذلك النواب لتأكيد ما تؤكده الحكومه.
وآنا أقول إذا هذا كلامكم ليش إحنا يالمواطنين نتحلطم ونتقرطم,و نتشكى و نتذمر, و نعيش في قلق وحيره و ضياع, و نتألم لما نشاهده, و نأسى على حالنا,و نتخوف من المستقبل المجهول.
أكيد ماعندنا سالفه.قصدي عندنا كل شي إلا العقل.

وأنا على ثقة بأن كل منكم لديه (إلا)الخاصة به ومفهومه الخاص به وأولوياته ال “إليّه” .والموضوع ماهو إلا عرض نماذج ل “إلا” وإستخداماتها.
تحلطم جانبي:صديق قبل فتره طلبني أكتب عن مجموعة من النواب سماهم مجموعة(إلا الإستجواب) وسماهم لي ويقول إنهم عند كل إستجواب يعارضون ومبررهم واحد وهو(إلا التنمية).

“العدالة الإجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامه”
المادة 24 من الدستور

قرأت اليوم خبر عن ناشط سياسي يرفض تطبيق الضريبة العامة
وآنا على ثقة تامة أن معظمكم ,إذا مو كلكم ,له نفس الموقف
أنا عكسكم ,أقول مافي مشكله يطبقون الضرائب لكن على شرط :مثل مايقول الدستور بالضبط.
ليششش؟
سألتوووني
أولا ,ليش ماعندي مانع بالضرايب
لأن الضريبه تخلق مواطن يراقب
مواطن يحلل وينتقد أداء,ويحاسب على التقصير
ويحس بقيمة المرافق العامه ويشعر إنه مساهم فيها وبالتالي يحافظ عليها
ويطالب بخدمات أفضل وينتقد من لا يؤدي مهام وظيفته بالجودة المطلوبه
ويحافظ على المال العام ويصارع لحمايته من العابثين
ويراقب أداء أجهزة الدوله ويحاسب على الإسراف أو عدم إستخدام الموارد بالصورة المثلى
ويحسن إختيار ممثله بالبرلمان ليكون قوي وأمين على أمواله
ويطالب بحقوقه ويحترم حقوق الناس والدوله
ويصرخ إذا شاف أي شي غلط من النقاط أعلاه

لذلك لا تقلقوا ,ومثل مايقولون اخوانا المصريين,حطوا في بطونكم بطيخه صيفي
ولا تحاتون .ماكو ضرايب

بس مو هذي الأسباب
لأن تطبيق المادة 24 من الدستور صعب وايد
وإذا الله هداني ندردش بالموضوع متى ما الله كتب

وتحياتي من ضفاف زميل الراين والسين والتايمز والأمازون
النيل