T7l6m

لا أقصد بالعنوان تنوع عملات الدول أو أشكالها و أسمائها,أو حتى أسعار الصرف لكل منها.الموضوع بسيط ومباشر.يدور الحديث ,أو دار ,حول توزيع الدخل وإعادة توزيع الدخل.يعني الفلوس إللي تدخل حسابات البلد, يعني الإيرادات.في الدول إللي تاخذ ضرايب تقوم الدولة بإعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء من خلال فرض ضرائب بنسبة تتزايد بتزايد دخل المواطن,ومن هذه الضرائب تنفق الدولة على التعليم والصحة والبرامج الإجتماعية لذوي الدخول الدنيا.بالكويت ماعندنا ضرايب فلن أزيد على هالكلمتين.
بالكويت نبيع النفط والحكومه تصرف جزء من فلوسه بالميزانية والباقي فائض.السؤال شلون توزع الحكومه الدخل بهذي الطريقه.ببساطه,وواقعيا وعمليا,من خلال الرواتب.طبعا في ناس مايحبون الخير للناس فيهددون بالفقر إذا زادوا المعاشات.وبالمقابل هناك ناس ترى إنها تستحق المزيد بسبب طبيعة عملها,أو ربما بسبب ماتراه من لعب الآخرين بأموال الدولة ,وثراء البعض بلا مقابل,وتنفيع المقربين من خلال العقود وبلا عقود,والفساد والرشاوي وغيرها,وبالتالي يكون هناك سوء توزيع للدخل.ويسمى تأدبا خلل في توزيع الدخل,وأسميه عدم عدالة وظلم بتوزيع الدخل.

خلصنا من النوع الأول من البيزات والآن النوع الثاني والأهم منه,وهو الثروة.والثروة هي الرصيد الإجمالي وتتنوع بين أموال سائلة وأوراق مالية(أسهم وخلافه)وعقارات.طبعا إنسوا أحد يتكلم عن إعادة توزيع الثروة ولّا يسمونه شيوعي(وربما يضاف إلى الوصف بن 16).ولكن لماذا لا يتم بحث ودراسة إعادة توزيع الثروة ولن أتكلم عن الثروات الخاصة والعائلية,فهذي حلال ناس مهما كان مصدرها وكيفية جمعها.السؤال لماذا لا يتم توزيع الثروة الوطنية على المواطنين ولا أقصد كذلك الثروة النفطية,ولكن ثروة الدولة التي تراكمت في السنوات السابقة والتي ستزيد بإذن الله مستقبلا مع الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط.
لماذا يتم خصخصة المؤسسات الوطنية وبيع جزء منها لأجنبي أو لشركات محلية بدلا من توزيع أسهمها على المواطنين مجانا؟
لماذا يتم إنشاء شركات تنموية,أو حتى خرطية,ويساهم بها المواطن بماله بدلا من سداد الدولة لمساهمة المواطن ومنحه نسبة من الأسهم مجانا؟
لماذا لا يتم توزيع نسبة معينة من الفائض الحكومي السنوي على المواطنين؟
لماذا لا ترفعون مستوى دخل المواطن وتشعرونه بدوره كشريك في الثروة الوطنية؟
والسؤال الأهم:لماذا الخوف من الفقر حينما تظهر مطالبات بتحسين مستوى دخل المواطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البوست كتبته أمس وفاجأتني القبس بإفتتاحيتها اليوم.فأصبحوا شركاء في الإجابة على السؤال الأخير.

صرح مصدر في مجلس الوزراء عن إستياء الحكومة البالغ من التصرفات الغير مسؤولة وغير القانونية التي نفذها بعض العاملين والهجوم غير المسبوق من قبل العاملين في الإطفاء على مكتب المدير العام.
كنت قد كتبت بيان لمجلس الوزراء آثر المجلس عدم نشره أو تبنيه,وهو كما يلي:
تدارس المجلس الحركة البايخة لرجال الإطفاء.والمجلس إذ يدرك أن الحكومه خارته بإقرار كادر العاملين بالنفط وفتحت على نفسها جبهات متعددة إلا أن ليس هناك مايبرر للإطفائين إرهاب زملائهم وزميلاتهم العاملين بمبنى الإدارة العامة,والهجوم على مكتب المدير العام.
ومن جهة ثانية فإن الحكومة تعترف بأنها رضخت لمطالب العاملين بالنفط ليس حبا فيهم ولا لسواد عيونهم كما تعلمون ولكن تخيلوا آثار إضراب القطاع النفطي الكويتي على أسعار النفط العالمية وتداعيته على السوق النفطية العالمية,كما أنه سيضعف موقف الدولة تجاه الدول الكبرى المستوردة للنفط والتي قد تفقد ثقتها بقدرة الحكومة على إدارة الثروة النفطية للبلد وما قد يترتب عليه تدخل مباشر من تلك الدول في توجيه السياسة النفطية للبلد(إن وجدت).
إن الحكومة وفي إطار تنازلتها لمطالب المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص تسعى جاهدة لإرضاء الجميع إلا إن رضا الناس غاية لا تدرك لكن محاولاتنا مستمرة في إرضاء الجميع,وفي المقابل فإننا نتمنى من المواطنين إنهم يطولون بالهم علينا فجميعنا نعلم أن نص الموظفين مقزرينها هياته في المجمعات والقهاوي,والنصف الآخر ممن يبقى في مقر عمله لاهي بالتيلفونات ومشغول بالأكل ومطنشين المراجعين,لذا نطلب منهم سعة الصدر علينا ونؤكد إن مالهم إلا طيبة الخاطر.
ختاما,نقول للمواطنين relax & be cool ونؤكد إن الزيادة يايتهم يايتهم وحتى لو بعد فتره فإنها ستكون بأثر رجعي,لكن نرجوهم يلزمون حدود الأدب والأخلاق وأن تتسم المطالبات ووسائل الإحتجاج بشوية منطق وعقل فما حدث مؤخرا لا يمكن وصفه إلا بعبارة واحدة “بس عاد ترى مصخت”.

وبسؤال صديق مقرب من الحكومة عن سبب عدم تبنيها البيان إللي تعبت عليه وكتبته ,وإستعدادي لتعديل صياغته إذا رغب السادة الوزراء.
قال لي بالعكس ما تكلم الوزاراء عن الصياغة لكن إعتراضهم كان على صراحة البيان الشديدة وشفافيته الفائقة.

أدري أن كثيرين سيعترضون على موقفي من الإضرابات,ورغم قناعتي بأن الحكومة لم تراعي المساواة بين الموظفين وحق الموظفين بالإضراب والمطالبة بالزيادات,وقناعتي بأن الكويتيين يستحقون المزيد وفقا للإنتاجية لكن ماحدث في المطافي أعتبره بداية النهاية لشيء إسمه نظام,وقانون.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن مجلس الوزراء “ينتظر ورود رأي إدارة الفتوى والتشريع حول مدى دستورية قانون زيادة الخمسين دينار خصوصا فيما يتعلق بمسألة الأثر الرجعي” إنتهت النكتة كما نشرتها الجرايد.
الوزير قاضي سابق وقانوني بمعنى يعرف القانون لكنه قرر أن يكون قانوني بمعنى العازف على القانون.اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ,وهو أحد أعضاءها قررت أنه لايمكن إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية لأنه دستوري من أُمّه.والشيء الثاني أن الفتوى والتشريع غير مؤهلة ولا مختصة ببحث دستورية القوانين وإن كانت كذلك فرأيها إستشاري.
بإختصار وبالعربي الفصيح ,إن شالله,الخمسين ياييتكم ياييتكم والحكومه بس قاعده تضيّع وقت فراغها وتضيع وقتنا الثمين.ويمكن قاعده تحاول تستخدمها كورقة للتفاوض.

موضوع نشرته جريدة الأنباء بصفحتها الأولى يقول أن المباحث الجنائية أوقفت من مزق صور رئيس الوزراء و صور الخرافي وأن تهمة “السب والقذف” هي أنسب تهمة يمكن توجيهها لهم وقد تصل عقوبتها إلى السجن سنتين.
بغض النظر عن موقفي من هؤلاء المتهمين ومن عَملتهم لكن الموضوع ذكرني بحكم قضائي مشهور للمحكمة العليا في الولايات المتحده حول قضيه حرق أمريكي لعلم بلده.وبعد المداولات قررت المحكمة أن حرق العلم نوع من أنواع التعبير عن الرأي ويدخل ضمن الحقوق الدستورية للمواطنين.
شخصيا حرام الواحد ينسجن علشان شق صورة رئيس الوزراء فما بالكم بصورة الخرافي.
على طاري الصور ,طالبت المعارضة السورية أن يكون اليوم “إثنين حرق صور الرئيس”.وإذا كانت العقوبه عندنا سجن سنتين الظاهر عندهم يدوسون إللي يحرق الصورة بدبابه ليما يتوب من الدنيا.
علشان جذي أقول لكم خلكم على نكت الوزراء ولا تحرّشون بالرؤساء سواء كانوا رؤساء جمهوريات ,أو رؤساء وزارات ,أو حتى رؤساء برلمانات.

تلقيت اليوم رسالة من صديق عزيز وواصل (عكس قاطع)مكتوب فيها إن السلطان قابوس أمر بصرف راتب شهر بمناسبة العيد الوطني الأربعين
رديت عليه :إحنا عيل راتبين العيد الوطني وعيد التحرير
طبعا كلامي أحلام ويصير كابوس بعد أخبار الجرايد إن رواتب شهر 11 راح يتأخر صرفها 3 أيام
لأن عطلة العيد طويله.
تهقون شيصير إذا إستلمنا راتب أو أثنين
هل سنؤثر على التنميه ونحرم الأجيال القادمه من المشاريع الهامه؟
هل سنصبح “مو خوش أوادم وإتكاليين”؟
هل سنتسبب بزيادة السيوله وبالتالي زيادة التضخم والغلاء؟
هل سنسبب عجز في الموازنه؟
هل سنجعل القطاع الخاص غير جذاب للموظفين مقارنة بالعمل الحكومي؟
هل إحنا مانستاهل:مانحمد ولا نشكر,طماعين ناخذ ونطلب زياده؟
هل أي دخل إضافي مايهمنا ونعتبره خرده مو محتاجينها؟
هل عمان فيها ميزه مختلفه ,أو قدرتها الماديه أفضل من الكويت؟

وفي الختام أقول لا تأخرون راتب هالشهر