Posts Tagged ‘التنميه’

Articles

العزبة الخاصة للإستثمار

In إقتصاد on 08/09/2013 بواسطة t7l6m مصنف: , ,

لو كنا نسمي الأشياء بمسمياتها لكان عنوان البوست هو المسمى الرسمي للهيئة العامة للإستثمار. تستحوذ الهيئة على وتدير مليارات الدنانير آخر حسبة لها حوالي ٤٠٠ مليار دولار.وتستثمر الهيئة جزء كبير من تلك المليارات في شركات محلية وإقليمية ودولية بنسب متفاوتة. وبحكم ملكياتها في تلك الشركات تعين الهيئة أعضاء مجالس إدارات في تلك الشركات.ورغم تاريخ الهيئة في إختصاصها الذي يمتد لعدة عقود إلا إنها لم تكتسب خبرة في توظيف تجربتها الطويلة وتحويلها إلى خبرة .تفتقد هيئتنا المهنية في عملها فتعيين ممثليها في مجالس إدارات الشركات لايزال وفق فلسفة خشمك أذنك وإستراتيجية الأقربون أولى بالمعروف.فأنا أعلم أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة باكستانية إختارته الهيئة رغم عدم إجادته للإنجليزية في حين أن وثائق الإجتماعات والمناقشات بالإنجليزية.كما أن توزيع موظفي الهيئة على الشركات يكون وفقا لمعادلة (المحبة ٪ مكافأة مجلس الإدارة )فالقريب من قلب المسؤولين في الهيئة يتم إختياره لعضوية مجلس إدارة شركة كبيرة تحقق أرباح ممتازة وتوزع مكافأت ضخمة لأعضاء مجلس الإدارة. أما المقرود فهو عضو في شركة تماثل أنشطتها وأرباحها ومكافآتها مستواه من الحظ،إن وزعت مكافآت أو حققت أرباح.
دار الحديث حول غرائب الهيئة وعجائبها فقال صديق تصوروا أن الهيئة عينت مدير إدارة التدريب المتقاعد في الهيئة رئيسا لمجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي. إستنكر صاحبنا الإختيار لشركة من شركات الأمن الغذائي.أجبته إذا كانت هيئتنا عاجزة عن إدراك وإستيعاب دورها في الأمن الوطني فهل تتوقع منها إحساسها بالمسؤولية تجاه الأمن الغذائي.
ولكي لا يتم إتهامي بالتجني على الهيئة أتساءل:
* مادور الهيئة في توظيف الشباب أو إيجاد فرص عمل لهم في الشركات التي تساهم بها؟
*مادور الهيئة بحل أو التخفيف من مشكلة الإزدحام وهي تملك شركة النقل العام؟
*مادور الهيئة بزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد منه وهي تملك شركة المنتجات الزراعية؟
*كم بيت بنته الهيئة من خلال شركاتها العقارية ومادورها في حل المشكلة الإسكانية؟
*مادور الهيئة بتحسين وتطوير علاقة الكويت بالدول الأخرى من خلال إستثماراتها الضخمة؟
*مادور الهيئة في تحسين أداء وكفاءة الإقتصاد الوطني ؟
*مادور الهيئة في نشر ثقافة الشفافية والحوكمة في الشركات التي تساهم بها؟

ختاما ,نحن نتكلم عن هيئة ذات موارد ضخمة لو خصصت 1% منها سنويا للإستثمار في الإقتصاد الوطني لزادت التدفقات الإستثمارية إلى البلد بمبلغ 4 مليار دولار أو 1120 مليون دينار كويتي.هيئة مثلها لو كان توجهها تطوير البلد ,وليس تحقيق أرباح على حسابه من خلال الإكتتاب بالشركات المساهمة,لكنا في حال أفضل.

Articles

المجلس والخرفان

In إقتصاد on 10/04/2013 بواسطة t7l6m مصنف: , ,

وافقت مؤخرا اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بالإجماع على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الكويتية الوطنية للإتجار بالمواشي” وقال مقرر اللجنة “أن تأسيس هذه الشركة سيضع حدا للإحتكار الحاصل في تجارة المواشي”.

قد يصف كثيرون الفقرة السابقة ب”خوش حجي” في حين أني أقول (صج خرابيط) وقد يكون فيما يلي ما يبرر موقفي بأن “ماعندهم سالفه”:
أولا ,ماعلاقة اللجنة التشريعية والقانونية بالموضوع الخروفي؟وماهي المؤهلات العلمية والمعرفية لأعضائها التي مكنتهم من البت فيه؟
أظن أن الموضوع من إختصاص اللجنة الإقتصادية أو لجنة الخرفان والماشية بالمجلس(إن وجدت لجنة بهذا الإسم).
أقول:إذا جاء المقترح من لجنة أخرى إلى اللجنة التشريعية فتلك مصيبة,أما إذا درسته اللجنة التشريعية مباشرة فالمصيبة أعظم.
ليش التجني ياولد؟
ليس هناك تجني في الموضوع وإذا كان فإنه من المجلس لأنه إتهم الحكومة,ضمنا, بالإحتكار فمن المعروف أن من يسيطر على سوق الماشية في الكويت هي شركة نقل وتجارة المواشي والتي تملك هيئة الإستثمار 51,5% من أسهما وتملك التأمينات مايزيد عن 10% من الأسهم يعني الدولة تملك حوالي 62% من الشركة ولا أظن أن الحكومة تمارس الإحتكار وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تدعوني لأن أقول بأن الحكومة تمارس الضياع خصوصا في الشأن الخرفاني.
ومع الأسف ,وبدلا من يأتي المجلس بحلول وإقتراحات يأتي ببدع.من المفترض ,قبل الموافقة على إنشاء شركة جديدة, بحث الموضوع وإعداد دراسة جدوى.ولو تم ذلك لتبين للمجلس ولجانه أنه من الأنسب زيادة كفاءة وتنافسية الشركة الحكومية القائمة حاليا والتي لها تواجد في الأسواق وخبرة تبلغ أربعين عاما.

الجانب الأهم للموضوع والذي لابد للمجلس أن يبحثه الجواخير,والعلف.يبلغ عدد الجواخير 5000 جاخور كان الغرض من تخصيصها للمواطنين تربية الماشية وتشترط الهيئة العامة للزراعة أن لا يقل عدد رؤوس الماشية في كل منها عن 50 رأس .وتخصص الدولة 30 مليون دينار سنويا لدعم الأعلاف.
من المؤسف أن المجلس ,الحالي والمبطل,يدعو إلى زيادة الدعم ولم نسمع عن أي شروط لإستحقاق الدعم أو المقابل الذي يؤديه المستفيد من الدعم.وتخيلوا لو أن كل حيازة(جاخور) يزود السوق المحلي فقط برأس واحد شهريا من الماشية لتم تغطية 10% من إحتياجات السوق المحلية وتخيلوا أثر ذلك على الأسعار.

الخلاصة,يامجلس درسوا الموضوعات علميا وإستفيدوا من الأراضي والأموال التي توزع على الناس دون مقابل ملحوظ ولو كانت تكلفة إنتاج خروف واحد 30 دينار يمكن للدولة توفير مليون خروف للمواطنين مجانا بدلا من دعم العلف الذي لا نعرف أين تذهب أمواله.

Articles

الحفره -الأول

In قصص,إشاعه on 20/09/2012 بواسطة t7l6m مصنف:

تزايد التذمر الشعبي وشكاوى المواطنين,كما تزايدت الإصابات بسبب السقوط في الحفرة الواقعة في إحدى الضواحي السكنية.غطت الصحافة المحلية(المقرؤة منها والمرئية,الفاسدة منها والطازجة) أخبار الحفرة وأجرت العديد من التحقيقات الصحفية حولها.لم,يغفل نواب الأغلبية والأقلية الموضوع وتناولوا الحكومة بالنقد والتقريع والتهديد بالخروج للشارع.تحركت الحكومة,تحت وطأة تلك الضغوط.بحث مجلس الوزراء الموضوع وقرر تشكيل لجنة وزارية لحل أزمة الحفرة.
إجتمعت اللجنة المؤلفة من وزراء البلدية, والأشغال, والأعلام, والداخلية, والصحة, والمالية.وقررت في أول إجتماع لها أن تقدم كل جهة,في الإجتماع القادم, تقريرا حول مسؤوليتها عن الحفرة.
في إجتماعها الثاني أكد وزير البلدية أن البلدية غير مسؤولة عن الحفرة وهي من مسؤولية وزارة الأشغال.وزير الأشغال تنصل من المسؤولية مؤكداً أن وزارته مسؤولة فقط عن الحفر التي تقوم هي بحفرها ووبخ وزير البلدية ,ضمنا,بأنه لايجوز إلقاء اللوم على الأشغال في كل حفرة.وزير الصحة أكد أن وزارته تقوم بدورها على أكمل وجه وتنقل المصابين بسبب السقوط في الحفرة إلى المستشفيات .وزير الداخلية وعد بتخصيص دوريات ترافق الإسعاف التي تنقل المصابين .وزير المالية أوضح أن إختصاص الوزارة “الفلوس وبس”,وقال وزير الأعلام سنقوم بتوعية الناس بمخاطر الحفرة كما سنصدر بيان حول الإجتماع.وأنهت اللجنة الوزارية الإجتماع بتكليف وزارة الداخلية بتحديد الجهة التي حفرت الحفرة كما قررت أن تعقد إجتماعاتها القادمة على مستوى وكلاء الوزارات.

عقد الإجتماع الثالث للجنة بحضور وكلاء الوزارات.في بداية الإجتماع ألقى وكيل وزارة الداخلية بياناجاء فيه “باشرت الوزارة ,وفور إنتهاء الإجتماع السابق للجنة,بتحرياتها لتحديد المتسبب بالحفرة…وتم التحقيق مع مسؤولي بعض الوزارات ذات الصلة”بالحفر” كالمواصلات والكهرباء وهيئة الزراعة والثروة السمكية وتبين عدم مسؤولية أي جهة حكومية عن الحفرة…وكثفت الوزارة تحرياتها ووسعت نطاق المشتبه بهم إلا أنه لم يُستدل على الفاعل”.إبتسم ممثل البلدية وتنفس وكيل وزارة الأشغال الصعداء وقررت اللجنة بحث السبل الكفيلة بحل المشكلة.

تنوعت الحلول المقترحة.وزارة الصحة إقترحت إنشاء مستشفى بالقرب من الحفرة لتوفير العلاج الفوري للمصابين.رفض المقترح ممثل البلدية على خلفية المخطط الهيكلي إذ أن موقع الحفرة والمنطقة المجاورة لها مخصصة للأغراض السكنية.كما رفض ممثل وزارة المالية المقترح بسبب عدم توفر الإعتمادات المالية.وتنفس وكيل وزارة الأشغال الصعداء ,مرة أخرى ,إذ لن تتحمل وزارته معاناة إعداد وثائق المشروع ,والدورة المستندية لطرح المناقصة, وإعداد التصميمات, والمفاضلة بين الواسطات, ومتابعة التنفيذ,والأوامر التغييرية بعد المباشرة بالتنفيذ.

إقترح ممثل وزارة المالية(ترشيدا للإنفاق) وضع سيارة إسعاف بالقرب من الحفرة لإسعاف المصابين بالسرعة اللازمة.إعترض ممثل وزارة الصحة بسبب نقص عدد سيارات الإسعاف وصعوبة التخلى عن إحداها للحفرة كما أشار إلى أن المقترح غير واقعي متسائلا “وماجدوى المقترح إذا وقع شخص في الحفرة أثناء نقل سيارة الإسعاف أحد المصابين إلى المستشفي؟” .وزارة الداخلية لم توافق أيضا على المقترح فالتواجد المستمر لسيارة الإسعاف قد يؤدي إلى إختناقات مرورية وأضوائها قد تشغل قائدي المركبات”بغير الطريق”وهي تكرر على مسامعهم دائما “لا تنشغل بغير الطريق”.
فشلت اللجنة بالإتفاق على حل للمشكلة وقررت إلقاء الكرة بملعب الآخرين.أوصت اللجنة على مستوى وكلاء الوزارات اللجنة الوزارية بتكليف جهة علمية محايدة بدراسة الموضوع وتقديم الحلول العلمية المناسبة,كما قررت أن تعقد إجتماعاتها القادمة “على مستوى وكلاء الوزارات أو من يمثلهم”.

يتبع,,,,,

Statuses

الأولمبي الأسيوي الإسلامي

In أخلاقيات,إقتصاد on 06/03/2012 بواسطة t7l6m مصنف: , , , ,

فتحت عيني اليوم على النصف الأسفل للقبس(وربما جميع الجرايد نشرته)والذي حمل إعلان مدفوع الأجر ,بالشيء الفلاني ,من المجلس الأولمبي الأسيوي.حمل الإعلان-البيان كثير من المعلومات.وحيث أني قليل المعرفة بالرياضة الأولمبية منها والإتحادية القارية والإقليمية فسأتناول البيان من منظور مدى دقة وصحة البيانات الواردة فيه ومدى ملائمتها كبيان يعبر عن 45 دولة تمثل ثلثي سكان العالم(كما جاء في البيان).
بداية,إستهل البيان آية كريمة(إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا من الحق شيئا) وحيث أن البيان يمثل دول وشعوب تدين بالهندوسية والبوذية والطاووية والمسيحية وبعضها يتبع التعاليم الكونفوشيوسيه فمن غير الملائم أن يتجاهل المجلس باقي ديانات أعضاءه وربما يدل ذلك أنه لايعبر عن موقف دوله الأعضاء,ومن المرجح يهدف إلى دغدغة مشاعر قراء البيان ,إذ من المؤكد أنه موجه للكويتيين المسلمين.
الفقرة الأولى من البيان أشارت إلى أن المجلس يتعرض للمضايقات والعراقيل التي يواجهها في حين أنه يستعد للإحتفال العام القادم بمرور 100 عام على “إنطلاق تنظيم الحركة الأولمبية الأسيوية متمثلة بدورة الألعاب الأسيوية”هذه العبارة غير صحيحة ومضللة إذ أن الدورة المشار إليها سميت “ألعاب الشرق الأقصى” وجمعت الإمبراطورية الصينية والفلبين والصين فقط ولم تنطلق الألعاب الأسيوية إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1950.
النقطة الأخرى في البيان وصف المجلس الأولمبي نفسه بأنه منظمة دولية من ال 35 منظمة دولية وأقليمية التي تقع مقارها في الكويت كمنظمة المدن العربية وشركة الملاحة العربية والهلال الأحمر وهو تشبيه غير صحيح ,ليش ؟سألتوني.
المنظمات الدولية والإقليمية في الكويت أعضاءها دول كالصندوق العربي للإنماء الإقتصادي,وأوابك ,والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وحتى شركة الملاحة العربية فإن ملاكها حكومات الدول.في المقابل فإن المجلس الأولمبي أعضاءه لجان أولمبية وطنية وهي مؤسسات أهلية(غير حكومية).وتذكرون جميعا موقف إتحاد كرة القدم وشكواه للإتحاد الدولي بسبب التدخل الحكومي والذي ترتب عليه عدم رفع علم الكويت في البطولات الدولية. والأدهى والأمر أن المجلس الأولمبي يقول إنه منظمة دولية وتم تأجير الأرض له بصفته نادي رياضي.
صلب البيان هو طلب الإلتزام بالقانون رقم6/2006 الذي صادق على إتفاقية المجلس الأولمبي ولكن القصه مختلفه. المجلس طلب بناء“المركز الأولمبي للمؤتمرات وإستقبال الضيوف”وأخذ تراخيص و أضاف طلب إقامة حديقة أولمبية بمساحة 60% من الأرض وطلب لاحقا تقليصها لتكون 40% منها ليستغل الباقي تجاريا. وإستغل أرض مساحتها تتجاوز 18 ألف متر مربع(18820 متر مربع) عالكورنيش لبناء مركز تجاري إستثماري بمطاعم ومقاهي ومحلات يسمى مول أولمبياhttp://www.olympiamall.net/ara/olympia-mall/ .
من المخجل أن البيان وصف االموقع ” بالأرض البور” وهو يعلم أن قيمتها عشرات الملايين إستأجرها سنويا بأقل من 24 دينار نعم 24 وليست غلطة مطبعية.فكما أسلفنا إستأجر المجلس الأولمبي الأرض بصفة لا تنطبق عليه(نادي رياضي) في حين أنه يكرر إدعاءه في بيانه بأنه منظمة دولية.فالنوادي الرياضية تمنح لها الأراضي ب12 دينار لكل عشرة آلاف متر مربع تشجيعا لها.المهم المجلس الأولمبي صلّح غلطته فقد جاء في بيانه”بادرنا-بدون تفاوض-بقبول أعلى قيمة إيجارية لدى الدولة (36 دينار للمتر) ملتزمين بها طواعية”. تدرون إن هالعبارة تعني مضاعفة القيمة الإيجارية 28230 مرة يعني زيادتها(ولا تتتعجب وايد) بنسبة 2823000% يعني تم زيادة الإيجار (طوعا وبدون تفاوض بنسبة مليونين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا بالمئة حيث أصبح الإيجار السنوي 677520 دينار بدلا من 22 دينار و584 فلس.شخصيا لو آنا على حق وعندي إتفاقية غير قابلة للطعن في نصوصها وقابلة للإلغاء سأكون عبيط أن أقبل هذه الزيادة الفلكية في الإيجار ناهيك عن أن أقبلها طواعية ودون تفاوض.
وفي ختام بيانه تذكر المجلس الأولمبي الدين الإسلامي فوصف معارضي إستغلاله الأرض بنافخي الكير ليكون المجلس ,ضمنا,حامل المسك.كما هدد بنقل مقره إلى دول أخرى عرضت إستضافته.نقول الله وياكم لأننا بعد كل الأموال والتسهيلات لم نستفيد من المجلس بل إننا دولة لا يحق لها رفع علمها لابطولات .
ختاما ,لابد من تذكير المجلس الأولمبي الأسيوي كم كانت الكويت كريمة معه منذ أن إستضافته قبل 30 عاما حيث تدفع له سنويا دعما يزيد عن النصف مليون دينار بإجمالي تجاوز 21 مليون دينار كويتي وعليكم الحسبه بعملات دول أعضاء المجلس (الروبية الهنديه والين الياباني والتكا البنغالية…إلخ).

Statuses

مانستاهلها ولا تستاهلنا

In أخلاقيات,إقتصاد on 20/11/2011 بواسطة t7l6m مصنف: , , , ,

*الحكومه فضلت العلاج ب”المورفين”حيث المرض يتفاقم والمريض راض ومسترخ.

*فشلت في تحقيق الحد الأدنى من خطة التنمية وأخفقت في مواجهة “الإيداعات” و “التحويلات”.

*هربت من مساءلة دستورية مستحقه ورفضت تحقيقا نيابيا في إنتفاخ أرصدة النواب.

*مايحدث بيع رخيص لمستقبل شباب هم أغلبية السكان.

*الحكومات الضعيفة لا تملك القدرة على مواجهة الفساد…والواقع أنها متهمة بالإشتراك في نشره.

ما تقدم من إتهامات وكلام أقل ما يقال عنه إنه مو خوش كلام عن حكومتنا ليس نتاج قلمي ولا من عنديات تحلطمي إنه تقرير “الشال”كما ورد في مانشيت الجريدة .
الشال مكتب إستشارات إقتصادية متخصص ورزين وموضوعي وهذا كلامه عن الحكومه.تلومون إللي يقولون كلام أقسى من كلام الشال أو يترجمونه بلغتهم سواء كانت لغة راقية أوسوقية أو حتى جمعيه.
أعتقد أن الكويت تستحق التقدم والإزدهار وكذلك أهلها.

Articles

مو خوش خبر

In إقتصاد,النفط و الطاقه on 14/11/2011 بواسطة t7l6m مصنف: ,

قريت اليوم خبر أزعجني.قد يكون للبعض خبر سار وهو بنظر قائله بشرى ساره لكنه مخطيء رغم أنه وزير .وزير الدولة لشؤون مجلس الأمه ووزير النفط السيد محمد البصيري صرح اليوم أن إنتاجنا اليومي من النفط يبلغ ثلاثة ملايين برميل وشوي(60000 برميل).
الخبر أزعجني لعدة أسباب أولها أننا لانحتاج كدولة(وشعب)إلى تلك الأموال السائلة مقابل نفطنا الذي نستطيع حفظه بالأرض.فوفقا لأسعار النفط الحالية وبإقتطاع إستهلاكنا المحلى البالغ 440 ألف برميل فإن صافي الصادرات 2,6 مليون برميل يوميا قيمتها لاتقل عن 260 مليون دولار أي أن الإيرادات السنوية تبلغ 95 مليار دولار أي حوالي 26 مليار دينار . ميزانيتنا بعد البوق واللعب والتفسفس لا تتجاوز 19 مليار بما فيها مصروفات(نفقات غير متكرره).السؤال ليش نبالغ في الصادرات بما يفوق إحتياجات الميزانية وبما يسبب ضرر لنا وللأجيال القادمة.
السبب الثاني لإنزعاجي أن زيادة الإنتاج بالإضافة إلى أثرها السلبي على المكامن النفطية ستؤدي إلى زيادة تكلفة إستخراج كل برميل إضافي بلا مبرر منطقي .
ثالثا,وأهمها,أننا لا نعرف حقيقة إحتياطينا النفطي وحجمه وما تبقى منه فنحن منذ صغرنا ونسمع أغنية أن الإحتياطيات تبلغ 100 مليار برميل علما بأننا ننتج منذ مايزيد عن 60 سنه وكانت كميات الإنتاج قبل تأميم النفط كبيرة جدا وتتجاوز مستوى الإنتاج الحالي إلا أن مجلس الأمة والحكومة قلصا الإنتاج في السبعينات للحفاظ على المكامن النفطية والآن ترتد الحكومة عن نهجها السابق وتزيد الضخ دون سبب معقول.

قبل عشرين سنه وفي 6 نوفمبر عام 1991 تم إطفاء آخر بئر من الآبار ال 727 بئر التي أحرقها المحتلون العراقيون(مجموع الآبار المدمرة والمحترقة 1073 بئرا).وكانت تلك الآبار تغذي النيران بما يقارب 6 مليون برميل يوميا لمدة 9 أشهر.ولا يخفى على عاقل أثر تلك الحرائق على ضغط الآبار وكمية مخزوناتها من النفط.
وأعتقد أن ما نقوم به حاليا من إستنزاف المخزونات النفطية جريمة لا تقل في خطورتها عن حرق صدام للآبار.

Statuses

الأوبرا الكويتية

In أخلاقيات,إقتصاد on 14/10/2011 بواسطة t7l6m مصنف: ,

بمتابعة شخصية على أعلى المستويات وكأولوية تنموية قصوى دشنت الكويت اليوم دار الأوبرا.ورغم المصاعب التي واجهت باقي مشاريع التنمية كالسكك الحديدية والمترو ,والجامعة, والمستشفيات ,و محطات المياه والطاقةوالتي لم يتم إستكمال أي منها.ورغم الخلاف المستعر حول المصفاة الرابعة والذي حال دون تنفيذها.إلا أن خطة إنشاء الأوبرا سارت بسلاسة لا مثيل لها.ويرى القائمين على المشروع إن الأوبرا ,وكحادثة تسجل في تاريخنا الوطني ,حازت على إجماع الحكومة والمجلس والمواطنين.فكلنا يعلم حجم الخلافات وعمقها بين الحكومة والمجلس إلا أن الأوبرا وحدت الصف الكويتي وأجبرت المسؤولين على تجاوز خلافاتهم نزولا عند رغبة الجماهير.
وقد يضحك غشيم من كويتيين عام 2011 على المشروع حينما تم إعلانه ضمن أولويات مشاريع التنمية لكننا لا نلوم غباءه وقصر نظره,فكويت عام 2015 مختلفة كليا عن الكويت السابقة.قد تتشابه معها في مشاكلها المزمنة المعروفة للجميع من مشاكل سياسية إلى تخلف إداري وعدم إنضباط في العمل والمرور والسلوكيات وتدهور في التعليم والصحة وكافة الخدمات,إلا أن الأوبرا شعلة حضارية في هذا البلد.
تتكون دار الأوبرا من أقسام عدة ومرافق متنوعة.فمبني الأوبرا ضخم ,فخم ,مكسو بأجود أنواع الرخام,ومزين بالفسيفساء(م.ع.)*والنقوشات.وتحيط بالمبنى أسوار عالية ملساء يفصلها عنها مساحات فارغة ,كما يواجه المبنى ساحة كبيرة عند مدخله.وجاء التصميم بعد دراسة متأنية لتكون الأوبرا مشروع متعدد الإستخدامات.
من المقرر أن تكون الحوائط الخارجية للأسوار مساحة حرة للرأي حيث سيتوفر فيها أدوات للكتابة والرسم,وسيتمكن المواطنين من كتابة رأيهم بكل شيء على تلك الحوائط,من رسائل الحب إلى قصائد الهجاء,مرورا بالشعارات السياسية وعبارات الذم والقدح.هذا وتخشى إدارة الهايد بارك اللندنية من المنافسة الكويتية,في حين أن بعض المفسدين والمتنفذين يرون حل مجلس الأمة حلا دائما والإكتفاء بالحرية الحائطية.
المساحات الخالية حول المبنى ستكون حلبة للسباقات بديلا عن خط الوفرة وبعض الشوارع المخصصة للسباقات (مساء الخميس),وستتوفر جالونات من زيوت السيارات لسكبها لزوم التقحيص وخلافه.
الساحة المقابلة للمبني ستكون بمثابة سوق عكاظ العصر الحديث (الأستهلاكي),وبدقة أكثر سوق الجمعه يخصص للسلع المستعملة ولعمليات المقايضة.ويرى السياسيون تخصيصها كساحة لمعارضي الحكومة بدلا من ساحة الإرادة.
أما المبني ,وما أدراك مالمبني,فداخله قمة في الفخفخة والفشخرة والمسخرة(الأخيره طلعت بالغلط,ما مسحتها لزوم السجع) من إضاءة,إلى سجاد وستائر,ناهيك عن الأثاث الذي لا تحلم بمثله,ولم ترى مثيله زوجة واحد جخ 24 ساعة تحوس بالسوق.
لن نتناول في غمرة الأفراح والليالي الملاح التي غمرت الناس بالأوبرا عن الخلاف الذي دار حول إستخدام مبنى الأوبرا.
وهذا ربما يكون موضوع بوست آخر.
ختاما ,ربما تكون الأوبرا مشروع ثقافي أو فني له فائدة,وكلنا يعلم حجم الخلافات على الأغاني والطقطقة بين معارض لها ومؤيد, لكن أن يتم الإعلان عنها ضمن أولويات التنمية مع مناطق التخزين والسكك الحديدية فتلك نكتة سمجة برأيي,ورأي كثيرين.