T7l6m

لو كنا نسمي الأشياء بمسمياتها لكان عنوان البوست هو المسمى الرسمي للهيئة العامة للإستثمار. تستحوذ الهيئة على وتدير مليارات الدنانير آخر حسبة لها حوالي ٤٠٠ مليار دولار.وتستثمر الهيئة جزء كبير من تلك المليارات في شركات محلية وإقليمية ودولية بنسب متفاوتة. وبحكم ملكياتها في تلك الشركات تعين الهيئة أعضاء مجالس إدارات في تلك الشركات.ورغم تاريخ الهيئة في إختصاصها الذي يمتد لعدة عقود إلا إنها لم تكتسب خبرة في توظيف تجربتها الطويلة وتحويلها إلى خبرة .تفتقد هيئتنا المهنية في عملها فتعيين ممثليها في مجالس إدارات الشركات لايزال وفق فلسفة خشمك أذنك وإستراتيجية الأقربون أولى بالمعروف.فأنا أعلم أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة باكستانية إختارته الهيئة رغم عدم إجادته للإنجليزية في حين أن وثائق الإجتماعات والمناقشات بالإنجليزية.كما أن توزيع موظفي الهيئة على الشركات يكون وفقا لمعادلة (المحبة ٪ مكافأة مجلس الإدارة )فالقريب من قلب المسؤولين في الهيئة يتم إختياره لعضوية مجلس إدارة شركة كبيرة تحقق أرباح ممتازة وتوزع مكافأت ضخمة لأعضاء مجلس الإدارة. أما المقرود فهو عضو في شركة تماثل أنشطتها وأرباحها ومكافآتها مستواه من الحظ،إن وزعت مكافآت أو حققت أرباح.
دار الحديث حول غرائب الهيئة وعجائبها فقال صديق تصوروا أن الهيئة عينت مدير إدارة التدريب المتقاعد في الهيئة رئيسا لمجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي. إستنكر صاحبنا الإختيار لشركة من شركات الأمن الغذائي.أجبته إذا كانت هيئتنا عاجزة عن إدراك وإستيعاب دورها في الأمن الوطني فهل تتوقع منها إحساسها بالمسؤولية تجاه الأمن الغذائي.
ولكي لا يتم إتهامي بالتجني على الهيئة أتساءل:
* مادور الهيئة في توظيف الشباب أو إيجاد فرص عمل لهم في الشركات التي تساهم بها؟
*مادور الهيئة بحل أو التخفيف من مشكلة الإزدحام وهي تملك شركة النقل العام؟
*مادور الهيئة بزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد منه وهي تملك شركة المنتجات الزراعية؟
*كم بيت بنته الهيئة من خلال شركاتها العقارية ومادورها في حل المشكلة الإسكانية؟
*مادور الهيئة بتحسين وتطوير علاقة الكويت بالدول الأخرى من خلال إستثماراتها الضخمة؟
*مادور الهيئة في تحسين أداء وكفاءة الإقتصاد الوطني ؟
*مادور الهيئة في نشر ثقافة الشفافية والحوكمة في الشركات التي تساهم بها؟

ختاما ,نحن نتكلم عن هيئة ذات موارد ضخمة لو خصصت 1% منها سنويا للإستثمار في الإقتصاد الوطني لزادت التدفقات الإستثمارية إلى البلد بمبلغ 4 مليار دولار أو 1120 مليون دينار كويتي.هيئة مثلها لو كان توجهها تطوير البلد ,وليس تحقيق أرباح على حسابه من خلال الإكتتاب بالشركات المساهمة,لكنا في حال أفضل.

وافقت مؤخرا اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بالإجماع على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الكويتية الوطنية للإتجار بالمواشي” وقال مقرر اللجنة “أن تأسيس هذه الشركة سيضع حدا للإحتكار الحاصل في تجارة المواشي”.

قد يصف كثيرون الفقرة السابقة ب”خوش حجي” في حين أني أقول (صج خرابيط) وقد يكون فيما يلي ما يبرر موقفي بأن “ماعندهم سالفه”:
أولا ,ماعلاقة اللجنة التشريعية والقانونية بالموضوع الخروفي؟وماهي المؤهلات العلمية والمعرفية لأعضائها التي مكنتهم من البت فيه؟
أظن أن الموضوع من إختصاص اللجنة الإقتصادية أو لجنة الخرفان والماشية بالمجلس(إن وجدت لجنة بهذا الإسم).
أقول:إذا جاء المقترح من لجنة أخرى إلى اللجنة التشريعية فتلك مصيبة,أما إذا درسته اللجنة التشريعية مباشرة فالمصيبة أعظم.
ليش التجني ياولد؟
ليس هناك تجني في الموضوع وإذا كان فإنه من المجلس لأنه إتهم الحكومة,ضمنا, بالإحتكار فمن المعروف أن من يسيطر على سوق الماشية في الكويت هي شركة نقل وتجارة المواشي والتي تملك هيئة الإستثمار 51,5% من أسهما وتملك التأمينات مايزيد عن 10% من الأسهم يعني الدولة تملك حوالي 62% من الشركة ولا أظن أن الحكومة تمارس الإحتكار وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تدعوني لأن أقول بأن الحكومة تمارس الضياع خصوصا في الشأن الخرفاني.
ومع الأسف ,وبدلا من يأتي المجلس بحلول وإقتراحات يأتي ببدع.من المفترض ,قبل الموافقة على إنشاء شركة جديدة, بحث الموضوع وإعداد دراسة جدوى.ولو تم ذلك لتبين للمجلس ولجانه أنه من الأنسب زيادة كفاءة وتنافسية الشركة الحكومية القائمة حاليا والتي لها تواجد في الأسواق وخبرة تبلغ أربعين عاما.

الجانب الأهم للموضوع والذي لابد للمجلس أن يبحثه الجواخير,والعلف.يبلغ عدد الجواخير 5000 جاخور كان الغرض من تخصيصها للمواطنين تربية الماشية وتشترط الهيئة العامة للزراعة أن لا يقل عدد رؤوس الماشية في كل منها عن 50 رأس .وتخصص الدولة 30 مليون دينار سنويا لدعم الأعلاف.
من المؤسف أن المجلس ,الحالي والمبطل,يدعو إلى زيادة الدعم ولم نسمع عن أي شروط لإستحقاق الدعم أو المقابل الذي يؤديه المستفيد من الدعم.وتخيلوا لو أن كل حيازة(جاخور) يزود السوق المحلي فقط برأس واحد شهريا من الماشية لتم تغطية 10% من إحتياجات السوق المحلية وتخيلوا أثر ذلك على الأسعار.

الخلاصة,يامجلس درسوا الموضوعات علميا وإستفيدوا من الأراضي والأموال التي توزع على الناس دون مقابل ملحوظ ولو كانت تكلفة إنتاج خروف واحد 30 دينار يمكن للدولة توفير مليون خروف للمواطنين مجانا بدلا من دعم العلف الذي لا نعرف أين تذهب أمواله.

تزايد التذمر الشعبي وشكاوى المواطنين,كما تزايدت الإصابات بسبب السقوط في الحفرة الواقعة في إحدى الضواحي السكنية.غطت الصحافة المحلية(المقرؤة منها والمرئية,الفاسدة منها والطازجة) أخبار الحفرة وأجرت العديد من التحقيقات الصحفية حولها.لم,يغفل نواب الأغلبية والأقلية الموضوع وتناولوا الحكومة بالنقد والتقريع والتهديد بالخروج للشارع.تحركت الحكومة,تحت وطأة تلك الضغوط.بحث مجلس الوزراء الموضوع وقرر تشكيل لجنة وزارية لحل أزمة الحفرة.
إجتمعت اللجنة المؤلفة من وزراء البلدية, والأشغال, والأعلام, والداخلية, والصحة, والمالية.وقررت في أول إجتماع لها أن تقدم كل جهة,في الإجتماع القادم, تقريرا حول مسؤوليتها عن الحفرة.
في إجتماعها الثاني أكد وزير البلدية أن البلدية غير مسؤولة عن الحفرة وهي من مسؤولية وزارة الأشغال.وزير الأشغال تنصل من المسؤولية مؤكداً أن وزارته مسؤولة فقط عن الحفر التي تقوم هي بحفرها ووبخ وزير البلدية ,ضمنا,بأنه لايجوز إلقاء اللوم على الأشغال في كل حفرة.وزير الصحة أكد أن وزارته تقوم بدورها على أكمل وجه وتنقل المصابين بسبب السقوط في الحفرة إلى المستشفيات .وزير الداخلية وعد بتخصيص دوريات ترافق الإسعاف التي تنقل المصابين .وزير المالية أوضح أن إختصاص الوزارة “الفلوس وبس”,وقال وزير الأعلام سنقوم بتوعية الناس بمخاطر الحفرة كما سنصدر بيان حول الإجتماع.وأنهت اللجنة الوزارية الإجتماع بتكليف وزارة الداخلية بتحديد الجهة التي حفرت الحفرة كما قررت أن تعقد إجتماعاتها القادمة على مستوى وكلاء الوزارات.

عقد الإجتماع الثالث للجنة بحضور وكلاء الوزارات.في بداية الإجتماع ألقى وكيل وزارة الداخلية بياناجاء فيه “باشرت الوزارة ,وفور إنتهاء الإجتماع السابق للجنة,بتحرياتها لتحديد المتسبب بالحفرة…وتم التحقيق مع مسؤولي بعض الوزارات ذات الصلة”بالحفر” كالمواصلات والكهرباء وهيئة الزراعة والثروة السمكية وتبين عدم مسؤولية أي جهة حكومية عن الحفرة…وكثفت الوزارة تحرياتها ووسعت نطاق المشتبه بهم إلا أنه لم يُستدل على الفاعل”.إبتسم ممثل البلدية وتنفس وكيل وزارة الأشغال الصعداء وقررت اللجنة بحث السبل الكفيلة بحل المشكلة.

تنوعت الحلول المقترحة.وزارة الصحة إقترحت إنشاء مستشفى بالقرب من الحفرة لتوفير العلاج الفوري للمصابين.رفض المقترح ممثل البلدية على خلفية المخطط الهيكلي إذ أن موقع الحفرة والمنطقة المجاورة لها مخصصة للأغراض السكنية.كما رفض ممثل وزارة المالية المقترح بسبب عدم توفر الإعتمادات المالية.وتنفس وكيل وزارة الأشغال الصعداء ,مرة أخرى ,إذ لن تتحمل وزارته معاناة إعداد وثائق المشروع ,والدورة المستندية لطرح المناقصة, وإعداد التصميمات, والمفاضلة بين الواسطات, ومتابعة التنفيذ,والأوامر التغييرية بعد المباشرة بالتنفيذ.

إقترح ممثل وزارة المالية(ترشيدا للإنفاق) وضع سيارة إسعاف بالقرب من الحفرة لإسعاف المصابين بالسرعة اللازمة.إعترض ممثل وزارة الصحة بسبب نقص عدد سيارات الإسعاف وصعوبة التخلى عن إحداها للحفرة كما أشار إلى أن المقترح غير واقعي متسائلا “وماجدوى المقترح إذا وقع شخص في الحفرة أثناء نقل سيارة الإسعاف أحد المصابين إلى المستشفي؟” .وزارة الداخلية لم توافق أيضا على المقترح فالتواجد المستمر لسيارة الإسعاف قد يؤدي إلى إختناقات مرورية وأضوائها قد تشغل قائدي المركبات”بغير الطريق”وهي تكرر على مسامعهم دائما “لا تنشغل بغير الطريق”.
فشلت اللجنة بالإتفاق على حل للمشكلة وقررت إلقاء الكرة بملعب الآخرين.أوصت اللجنة على مستوى وكلاء الوزارات اللجنة الوزارية بتكليف جهة علمية محايدة بدراسة الموضوع وتقديم الحلول العلمية المناسبة,كما قررت أن تعقد إجتماعاتها القادمة “على مستوى وكلاء الوزارات أو من يمثلهم”.

يتبع,,,,,

قريت اليوم خبر أزعجني.قد يكون للبعض خبر سار وهو بنظر قائله بشرى ساره لكنه مخطيء رغم أنه وزير .وزير الدولة لشؤون مجلس الأمه ووزير النفط السيد محمد البصيري صرح اليوم أن إنتاجنا اليومي من النفط يبلغ ثلاثة ملايين برميل وشوي(60000 برميل).
الخبر أزعجني لعدة أسباب أولها أننا لانحتاج كدولة(وشعب)إلى تلك الأموال السائلة مقابل نفطنا الذي نستطيع حفظه بالأرض.فوفقا لأسعار النفط الحالية وبإقتطاع إستهلاكنا المحلى البالغ 440 ألف برميل فإن صافي الصادرات 2,6 مليون برميل يوميا قيمتها لاتقل عن 260 مليون دولار أي أن الإيرادات السنوية تبلغ 95 مليار دولار أي حوالي 26 مليار دينار . ميزانيتنا بعد البوق واللعب والتفسفس لا تتجاوز 19 مليار بما فيها مصروفات(نفقات غير متكرره).السؤال ليش نبالغ في الصادرات بما يفوق إحتياجات الميزانية وبما يسبب ضرر لنا وللأجيال القادمة.
السبب الثاني لإنزعاجي أن زيادة الإنتاج بالإضافة إلى أثرها السلبي على المكامن النفطية ستؤدي إلى زيادة تكلفة إستخراج كل برميل إضافي بلا مبرر منطقي .
ثالثا,وأهمها,أننا لا نعرف حقيقة إحتياطينا النفطي وحجمه وما تبقى منه فنحن منذ صغرنا ونسمع أغنية أن الإحتياطيات تبلغ 100 مليار برميل علما بأننا ننتج منذ مايزيد عن 60 سنه وكانت كميات الإنتاج قبل تأميم النفط كبيرة جدا وتتجاوز مستوى الإنتاج الحالي إلا أن مجلس الأمة والحكومة قلصا الإنتاج في السبعينات للحفاظ على المكامن النفطية والآن ترتد الحكومة عن نهجها السابق وتزيد الضخ دون سبب معقول.

قبل عشرين سنه وفي 6 نوفمبر عام 1991 تم إطفاء آخر بئر من الآبار ال 727 بئر التي أحرقها المحتلون العراقيون(مجموع الآبار المدمرة والمحترقة 1073 بئرا).وكانت تلك الآبار تغذي النيران بما يقارب 6 مليون برميل يوميا لمدة 9 أشهر.ولا يخفى على عاقل أثر تلك الحرائق على ضغط الآبار وكمية مخزوناتها من النفط.
وأعتقد أن ما نقوم به حاليا من إستنزاف المخزونات النفطية جريمة لا تقل في خطورتها عن حرق صدام للآبار.

لا أقصد بالعنوان تنوع عملات الدول أو أشكالها و أسمائها,أو حتى أسعار الصرف لكل منها.الموضوع بسيط ومباشر.يدور الحديث ,أو دار ,حول توزيع الدخل وإعادة توزيع الدخل.يعني الفلوس إللي تدخل حسابات البلد, يعني الإيرادات.في الدول إللي تاخذ ضرايب تقوم الدولة بإعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء من خلال فرض ضرائب بنسبة تتزايد بتزايد دخل المواطن,ومن هذه الضرائب تنفق الدولة على التعليم والصحة والبرامج الإجتماعية لذوي الدخول الدنيا.بالكويت ماعندنا ضرايب فلن أزيد على هالكلمتين.
بالكويت نبيع النفط والحكومه تصرف جزء من فلوسه بالميزانية والباقي فائض.السؤال شلون توزع الحكومه الدخل بهذي الطريقه.ببساطه,وواقعيا وعمليا,من خلال الرواتب.طبعا في ناس مايحبون الخير للناس فيهددون بالفقر إذا زادوا المعاشات.وبالمقابل هناك ناس ترى إنها تستحق المزيد بسبب طبيعة عملها,أو ربما بسبب ماتراه من لعب الآخرين بأموال الدولة ,وثراء البعض بلا مقابل,وتنفيع المقربين من خلال العقود وبلا عقود,والفساد والرشاوي وغيرها,وبالتالي يكون هناك سوء توزيع للدخل.ويسمى تأدبا خلل في توزيع الدخل,وأسميه عدم عدالة وظلم بتوزيع الدخل.

خلصنا من النوع الأول من البيزات والآن النوع الثاني والأهم منه,وهو الثروة.والثروة هي الرصيد الإجمالي وتتنوع بين أموال سائلة وأوراق مالية(أسهم وخلافه)وعقارات.طبعا إنسوا أحد يتكلم عن إعادة توزيع الثروة ولّا يسمونه شيوعي(وربما يضاف إلى الوصف بن 16).ولكن لماذا لا يتم بحث ودراسة إعادة توزيع الثروة ولن أتكلم عن الثروات الخاصة والعائلية,فهذي حلال ناس مهما كان مصدرها وكيفية جمعها.السؤال لماذا لا يتم توزيع الثروة الوطنية على المواطنين ولا أقصد كذلك الثروة النفطية,ولكن ثروة الدولة التي تراكمت في السنوات السابقة والتي ستزيد بإذن الله مستقبلا مع الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط.
لماذا يتم خصخصة المؤسسات الوطنية وبيع جزء منها لأجنبي أو لشركات محلية بدلا من توزيع أسهمها على المواطنين مجانا؟
لماذا يتم إنشاء شركات تنموية,أو حتى خرطية,ويساهم بها المواطن بماله بدلا من سداد الدولة لمساهمة المواطن ومنحه نسبة من الأسهم مجانا؟
لماذا لا يتم توزيع نسبة معينة من الفائض الحكومي السنوي على المواطنين؟
لماذا لا ترفعون مستوى دخل المواطن وتشعرونه بدوره كشريك في الثروة الوطنية؟
والسؤال الأهم:لماذا الخوف من الفقر حينما تظهر مطالبات بتحسين مستوى دخل المواطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البوست كتبته أمس وفاجأتني القبس بإفتتاحيتها اليوم.فأصبحوا شركاء في الإجابة على السؤال الأخير.

تقدم العضو د.يوسف الزلزله بإقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة لتوفير المواشي واللحوم الطازجة تمول بالكامل من قبل الحكومه على أن تعمل بصورة مستقلة تماما عن شركة المواشي الكويتيه.
الإقتراح ظاهره جيد ومفيد للمستهلك لأنه يزيد المنافسة ويخفض الأسعار.لكنه مع الأسف ليس كذلك ,والسبب إقتصادي بحت.المشكلة أن المصدر الرئيسي المتاح لإستيراد الخراف بأعداد كبيرة هي أستراليا.وفي حالة دخول شركة كويتية للشراء من المصدر ذاته فسيؤدي إلى زيادة المنافسة في الطلب وبالتالي إرتفاع الأسعار في المصدر ومن ثم زيادة التكلفة على الحكومه مرتين,الأولى بصفتها مالكة للشركة الجديده والثانية لأنها أكبر مساهم في شركة المواشي القائمة حاليا.
كثير من اللغط دار ,ويدور,حول شركة المواشي ولكن لابد من النظر إليها بموضوعية .فالشركة تملك أغلبية أسهمها الحكومة وبالتالي من الأجدى أن تستملكها بالكامل وتديرها بمفهوم الأمن الغذائي المبني على توفير اللحوم بالأسعار التي تراها مناسبة للمستهلك.ولا نلوم نهج الشركة الحالي بتعويض الخسائر التي تتكبدها محليا, بسبب بيع الخراف بأقل من سعر تكلفتها, من خلال بيع جزء من وارداتها في بعض الدول الخليجية.
وإذا كان لابد من إنشاء شركة جديدة فمن المنطقي والمجدي أن تستورد اللحوم من دول أخرى وتقيم المنشآت اللازمة في تلك الدول من حظائر ومحاجر صحية وربما ميناء التصدير,والبديل الآخر لعملها زيادة الإنتاج المحلي بالتعاون مع هيئة الزراعة من خلال الإستفادة من ال 4700 جاخور ,قصدي إستراحه,وزعتها الهيئة على مربين الماشية.
وحيث أن البديل المحلي بالمشمش ,طاوعوني,خلكم على مينونكم .