T7l6m

أغنية تحمل شيء من الفكاهة والسخرية:

كلماتها كتبها الشاعر الكبير فهد بورسلي وهي وصف لحال الناس ومعاناتهم الشديدة عند شراء الماء ونقله لمنازلهم

طاق طاق طق طرباق طق طرباق على الماي

طاق طاق طق طرباق وين نولي يا مـــــولاي

شايبنا يمشي ويطيـــح نوبه يصوّت نوبه يصيـح

شَزْيَدْ من هذا التصريـح ؟ صــوَّت ولا لـه حمّـــاي

وعْجَيّزنا مثـل البطــه تشيــل القوطـي وتحطه

بذمّة من دبّــر هالخطة خلّى العـالم رايح جاي

شيل القوطي يبغـى حيل وين الحرمة ووين الشيل

كم مرة يدعمها التيـل وتْشَنْقِــــلْ مثل السبّاي

طاق وطرباق على الماي وين نولّــي يا مـــولاي

لن نتناول النقد للجهات الرسمية الوارد في القصيدة ولكن,حينما نتصور حجم المعاناة للحصول على الماء وشحه في الماضي القريب,بالمفهوم التاريخي للكلمة, وهو أمر يتذكره وعاصره أناس يعيشون بيننا حاليا,حينما نتصور مشقة الحصول على الماء نستغرب إسرافنا فيه حاليا.
ديروا بالكم على الماي.

همسه:
كانت امي الله يرحمها تقول”آنا غنيه وأحب الهديه”
والمثل صادق ومعبر.
ووصانا الرسول عليه الصلاة والسلام”تهادوا تحابوا”
فالهدية تزيد رصيد المحبة مهما كثر هذا الرصيد قبلها.

شخصيا أحب الشيخ محمد الصباح.فهو شخص متواضع, شعبي ,سمح ,ولا تفارقه الإبتسامة.والرجل على مستوى عالى من التعليم فهو يحمل دكتوراه في الإقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من أكثر الجامعات الأمريكية عراقة
” هارفارد”.مو هذا موضوعنا.
الدكتور اليوم له في القبس كلام وايد عجبني مضمونه,وجاء ضمن إجابته عن سؤال حول الإضرابات.حيث وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الوضع في الكويت في ضوء موجة الإضرابات، بانه «خطير.. ولن أستخدم كلمات وتعبيرات أقل».ويضيف وزير الخارجية ولد الشيخ صباح السالم مايلي:
دعونا نتكلم بأريحية و«راحة شوية».. قبل ستة وعشرين عاما حصلت على الدكتوراه من جامعة هارفرد، وكانت الأطروحة تحت عنوان «كيف يمكن للنفط أن يكون لعنة وليس نعمة»، فالنفط يحدث اختلالات هيكلية لاقتصاديات الدول النفطية، وكذلك يؤدي لانحراف في نمط توزيع الدخل ويصبح توزيع الدخل غير عادل أكثر، وهي قضية اقتصادية قدمت فيها أطروحة الدكتوراه قبل 26 عاما، ولسخرية القدر أراها اليوم تحدث في بلدي اختلالات، وهذه لها عواقب يجب التصدي لها بشكل جاد، نعم الوضع خطر ولن استخدم كلمات وتعبيرات أقل، لأننا نحتاج لنواجه هذه الأمور بجديه وبحزم ونحتاج ان نكون شفافين ومنفتحين.ونتكلم بشكل مفتوح وواضح ان هناك منطقة تتعرض لمخاطر عديدة، وكذلك أفكار ومخططات لعدم استقرار منطقتنا، ولذلك يجب ان نكون حذرين في بلدنا بأن نعي ما يمكن ان يكون مخططا لنا، ولذلك علينا ان نستبق هذه الأحداث والأمور بأن تكون لدينا معالجات جادة .
وأضاف «كما قلت سابقا نحن الحكم مؤتمنون وأهل الكويت أمّنونا على أموالهم وأرواحهم وهذه أمانة عظيمة وكبيرة منذ 300 عام، ونحن بإذن الله يمكننا ان نؤدي الأمانات ويجب ان نكون جادين في هذا الأمر، ولذلك نحن نتكلم عن شفافية ونعمل في النهار».

الاعتقاد ان هناك تفاوتا وفسادا فهذا يجب ان نعالجه بشكل جدي، ويجب ان نواجهه،
ولكن لله الحمد كذلك أعطى أهل الكويت الحرية ليطالبوا.. كل واحد يطالب بما يراه حقه، وهنا يمكن ان يكوّن اطارا للحوار ووضع المصلحة العامة قبل مصلحة الأشخاص، وتصبح القضية قضية أمن بلد وليس أمرا يستخدم للمزايدة السياسية.

هذا أهم ماورد في الإجابة,والحكم لكم,لكني شعرت بإرتياح كبير.

أنا من أكبر مؤيدين زيادة الرواتب ورفع مستوى دخل المواطنين.ومن أكبر معارضي أصحاب الأعذار الخايسه لرفض الزيادات وأهمها إنخفاض الدخل من النفط. وبنفس الوقت ما أحب الفوضى والفلسفه والمصاخه الزايده.
الحكومه ,كعادتها,خارته بإقرار كادر النفط ليس حسدا للمستفيدين منهم(عليهم بألف عافيه),ولكن لعدم دراسة تبعاته وآثاره على باقي الموظفين.
باقي الموظفين ما جذبوا خبر هددوا بالإضرابات إقتداءاً بزملاءهم النفطيين.والبعض نفذ تهديده وأضرب عن العمل وأولهم القانونيين ,وآخرون تجمعوا أمام مكتب وزيرهم مثل المراقبين الماليين في وزارة الماليه.
القصه طويله وهذي مجرد بدايات لأن الموظفين أيقنوا ,سواء صح ولا غلط, أن الحكومه ضعيفه وبسرعه ترضى بالزياده إذا هددوها بالإضراب.والمشكله إن كل الموظفين قاموا يحسون إنهم مظلومين ورواتبهم قليلة بعد زيادة العاملين في شركات النفط,وبالتالي فإن باب الإضرابات مفتوح على مصراعيه لكل من يستحق ومن لا يستحق.
البدايه بإضراب القانونيين وعلقوا لوحات بمكان عملهم“عزيزي المراجع خدمتكم وسام على صدورنا لكن نعتذر اليوم عن ذلك لوجود إضراب عن العمل” يعني بالعربي الفصيح ذلفوا يا مواطنين وكيقكم خل مصالحكم تتأخر وصيروا ضحية خلافنا مع الحكومه.
ليش هالكلام عن الإضرابات ؟وليش السباحة ضد التيار ؟ وليش تحط نفسك في موقع الإتهام بأنك حكومي؟
لأن إللي قريته يؤكد إننا بالإتجاه الصحيح نحو الفوضى والضياع والخراب.
التهديد بالإضرابات والمطالبات بالزيادات تعدت القطاع الحكومي وركب الموجه موظفي القطاع الخاص.المشكله إن مطالبهم على ظهر الحكومه ومن جيسها.
موظفين البنوك يبون كادر من الحكومه,موظفين شركات النفط الخاصه مثلهم يبون مساواتهم بموظفي شركات النفط الحكوميه والحكومه تدفع لهم الفرق.ياجماعه الحكومه شكو فيكم,ولا تقولون كويتيين لأن هالعذر مايمشي بهالموضوع عندكم معازيبكم,قصدي أرباب أعمالكم,وسووا إللي تبون معاهم لكن لا تلوون ذراع الحكومه لأن علاقتها الوحيده فيكم دعم العماله وأي طلب غيره راجعوا شركاتكم.
لكن مع الأسف إذا قريت باقي المطالبات تشعر بلوعة الجبد وما تشره على موظفين البنوك.
سجلوا عندكم الطلبات والحركات البايخة من إخوانكم وأخواتكم العاملين بالحكومه.
الأطفائيين إعتصموا أمام الإدارة العامة للإطفاء مطالبن برحيل رئيسها وإلغاء إثبات الحضور (البصمه),طبعا زائد كادر.
موظفي بلدية الجهراء قرروا بكيفهم عدم إستقبال المراجعين.
وفوق كل هذا أعلن رئيس الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أن إضراب نقابة القانونيين ونقابة العدل “ماهو إلا بداية لسلسة من الإضرابات العمالية للمطالبة بالحقوق المستحقة” وأشار إلى “وجود جدول لإضرابات النقابات سيعلن عنه لاحقا”.
ياجماعه ترى أول من يتضرر من الإضرابات المواطن المسكين إللي راح يتعب علشان يخلص معاملته وراح تتأخر مصالحه.والأهم من هذا أن المتضرر الأكبر سيكون الكويت وسمعة الكويت ومستقبل الكويت.ولا تقولون إني متشاءم لكني أرى الفوضى قادمة بقوة وأراها جزء جديد يضاف إلى شخصيتنا ونظام حياتنا ويصبح سمة في بصمتنا الوراثيه.
الواحد ماعنده حل ولا أي إقتراحات لكن كل إللي يقدر عليه يقول إللي بقلبه ويجأر بتخوفاته.وما أتوقع أن الموظفين إللي يهددون بالإضرابات سيتراجعون حتى لو الضرر سيقع على المواطنين والوطن,لأن نشوة التحدي وإغراء الزيادات تعمي حتى الحكماء.
وأقول للحكومه ,شكرا,فقد أضفتم إلى الإنجازات التي شهدها عهدكم الفوضى بعدما كانت مقتصرة على الواسطة ,والفساد, والرشاوي, والإعلام الفاسد حتى النخاع,والفتنة الطائفية والفئويه.

تناولنا في الجزء الأول وسائل المسؤولين لمحاربة المنافسة وقتل الطموح والعمل خلاف توجهات صاحب السمو لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري,وهذه بقية الوسائل والأسلحة المضادة للإستثمار:
3- الوصاية على أفكار الناس وقتل طموحاتهم:إذا كان الغرض الأساسي لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي هو زيادة النشاط الإقتصادي وتحقيق نمو في عدد المؤسسات العاملة في البلد وبالتالي زيادة فرص العمل والمنافسة فإن من أسوأ ما تقوم به الجهات الحكومية رفض منح رخص تجارية بأعذار غير معقوله وغير مقبولة ووضع قيود وشروط تعجيزية لممارسة النشاط الإقتصادي.
تخيل إذا كان لديك رغبة بإقامة مشروع صناعي يطلبون منك دراسة جدوى بأن المشروع مربح وأن لا يزيد إنتاجك عن حاجة السوق المحلى لكي لا تنافس شركات صناعية قائمه.يا جماعة الخير إنتو شكو, إذا كان المستثمر يرى جدوى من إستثماره ليش تعرقلون خططه وتوقفون بوجه طموحاته وليش تحمون شركة أخرى عاملة ولكنها غير كفوءة وغير قادرة على الإستمرار في مواجهة المنافسه.
شغله ثانيه الشروط التعجيزيه,تصور تبي تفتح شركة تقدم الإنترنت للناس يطلبون منك 6 ملايين دينار يعني فوق العشرين مليون دولار.شنو هالتخلف أو يمكن شنو هاللعانه .يمكن وزارة المواصلات ماتدري لكن في الدول إللي يديرونها ناس فاهمه في شركات صغيره تقدم خدمة الإنترنت لمنطقة أو قريه ولا تحتاج إلى رأس مال كبير.يعني ليش تمنعون واحد فاهم عنده شركة على قد بيزاته يبي يوصل إنترنت لقطعه (6) بالدسمه أو واحد ثاني فلوسه أكثر يبي يشتغل بالفيحا بس.
لكن وكما عودنا المسؤولين كلام حلو بدون عمل.شلون تبون منافسه وإنتو توقفون سور ضدها؟

4- اللعب بالحلال والتبربس بالموارد:
مسؤولينا ,الله يصلحهم,مايحبون يسمعون طلبات الناس الجاده.تبي تأسس جمعية نفع عام إكتب تعهد ما تطلب مقر(ورولا معطينها 3 ملايين دينار حق جمعيتها),تبي تسوي مشروع صناعي أو زراعي أو خدمي يفيد الإقتصاد ما تاخذ منهم شي إلا بالواسطه وبطلعة الروح.وياريت الناس سواسيه والمعامله وحده للجميع لكن راعي الواسطه يربح لو ماعنده شي يسويه.
ناس وايد جادة في إستثمارها و تحتاج أراضي لإقامة مشروع صناعي أو زراعي ماتحصل على الأرض.وناس خذت قسايم لتربية الماشية,والإبل,والنحل,و آخر فنتق لتربية الخيول.بذمتكم شفتوا حيوان واحد نزل السوق من هالمزارع ,قصدي شفتوا شي من إنتاجهم.
الأدهى والأمّر والمبكي في الموضوع أنه رغم قلة الأراضي المتاحه,ورغم حرمان المستثمر الجاد منها نرى مجلسنا البلدي الموقر يوافق على تخصيص (11) قسيمه تخيلوا حق شنو؟ياريت حق البعارين والخرفان وياريت حق الخيار والبقل وياريت حق التيوس والخيول.
تخيلوا المجلس البلدي خصص (11) قسيمه حق الجرايد ياجماعه بذمتكم جرايدنا كفو قسيمه ,بذمتكم مو لعب.
وفي الختام لابد أن نقول أنه ليس جميع المسؤولين لا يعملون,ولا بد من الإشادة بجهود المسؤولين النشيطين وأود في هذا الصدد الإشارة إلى أن معالي وزير البلدية قد أعطى توجيهاته للأجهزة المعنية في البلدية بإصلاح حمامات المجلس البلدي أثناء عطلته.