T7l6m

وافقت مؤخرا اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بالإجماع على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الكويتية الوطنية للإتجار بالمواشي” وقال مقرر اللجنة “أن تأسيس هذه الشركة سيضع حدا للإحتكار الحاصل في تجارة المواشي”.

قد يصف كثيرون الفقرة السابقة ب”خوش حجي” في حين أني أقول (صج خرابيط) وقد يكون فيما يلي ما يبرر موقفي بأن “ماعندهم سالفه”:
أولا ,ماعلاقة اللجنة التشريعية والقانونية بالموضوع الخروفي؟وماهي المؤهلات العلمية والمعرفية لأعضائها التي مكنتهم من البت فيه؟
أظن أن الموضوع من إختصاص اللجنة الإقتصادية أو لجنة الخرفان والماشية بالمجلس(إن وجدت لجنة بهذا الإسم).
أقول:إذا جاء المقترح من لجنة أخرى إلى اللجنة التشريعية فتلك مصيبة,أما إذا درسته اللجنة التشريعية مباشرة فالمصيبة أعظم.
ليش التجني ياولد؟
ليس هناك تجني في الموضوع وإذا كان فإنه من المجلس لأنه إتهم الحكومة,ضمنا, بالإحتكار فمن المعروف أن من يسيطر على سوق الماشية في الكويت هي شركة نقل وتجارة المواشي والتي تملك هيئة الإستثمار 51,5% من أسهما وتملك التأمينات مايزيد عن 10% من الأسهم يعني الدولة تملك حوالي 62% من الشركة ولا أظن أن الحكومة تمارس الإحتكار وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تدعوني لأن أقول بأن الحكومة تمارس الضياع خصوصا في الشأن الخرفاني.
ومع الأسف ,وبدلا من يأتي المجلس بحلول وإقتراحات يأتي ببدع.من المفترض ,قبل الموافقة على إنشاء شركة جديدة, بحث الموضوع وإعداد دراسة جدوى.ولو تم ذلك لتبين للمجلس ولجانه أنه من الأنسب زيادة كفاءة وتنافسية الشركة الحكومية القائمة حاليا والتي لها تواجد في الأسواق وخبرة تبلغ أربعين عاما.

الجانب الأهم للموضوع والذي لابد للمجلس أن يبحثه الجواخير,والعلف.يبلغ عدد الجواخير 5000 جاخور كان الغرض من تخصيصها للمواطنين تربية الماشية وتشترط الهيئة العامة للزراعة أن لا يقل عدد رؤوس الماشية في كل منها عن 50 رأس .وتخصص الدولة 30 مليون دينار سنويا لدعم الأعلاف.
من المؤسف أن المجلس ,الحالي والمبطل,يدعو إلى زيادة الدعم ولم نسمع عن أي شروط لإستحقاق الدعم أو المقابل الذي يؤديه المستفيد من الدعم.وتخيلوا لو أن كل حيازة(جاخور) يزود السوق المحلي فقط برأس واحد شهريا من الماشية لتم تغطية 10% من إحتياجات السوق المحلية وتخيلوا أثر ذلك على الأسعار.

الخلاصة,يامجلس درسوا الموضوعات علميا وإستفيدوا من الأراضي والأموال التي توزع على الناس دون مقابل ملحوظ ولو كانت تكلفة إنتاج خروف واحد 30 دينار يمكن للدولة توفير مليون خروف للمواطنين مجانا بدلا من دعم العلف الذي لا نعرف أين تذهب أمواله.