Articles

المجلس والخرفان

In إقتصاد on 10/04/2013 by t7l6m مصنف: , ,

وافقت مؤخرا اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بالإجماع على مقترح لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الكويتية الوطنية للإتجار بالمواشي” وقال مقرر اللجنة “أن تأسيس هذه الشركة سيضع حدا للإحتكار الحاصل في تجارة المواشي”.

قد يصف كثيرون الفقرة السابقة ب”خوش حجي” في حين أني أقول (صج خرابيط) وقد يكون فيما يلي ما يبرر موقفي بأن “ماعندهم سالفه”:
أولا ,ماعلاقة اللجنة التشريعية والقانونية بالموضوع الخروفي؟وماهي المؤهلات العلمية والمعرفية لأعضائها التي مكنتهم من البت فيه؟
أظن أن الموضوع من إختصاص اللجنة الإقتصادية أو لجنة الخرفان والماشية بالمجلس(إن وجدت لجنة بهذا الإسم).
أقول:إذا جاء المقترح من لجنة أخرى إلى اللجنة التشريعية فتلك مصيبة,أما إذا درسته اللجنة التشريعية مباشرة فالمصيبة أعظم.
ليش التجني ياولد؟
ليس هناك تجني في الموضوع وإذا كان فإنه من المجلس لأنه إتهم الحكومة,ضمنا, بالإحتكار فمن المعروف أن من يسيطر على سوق الماشية في الكويت هي شركة نقل وتجارة المواشي والتي تملك هيئة الإستثمار 51,5% من أسهما وتملك التأمينات مايزيد عن 10% من الأسهم يعني الدولة تملك حوالي 62% من الشركة ولا أظن أن الحكومة تمارس الإحتكار وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تدعوني لأن أقول بأن الحكومة تمارس الضياع خصوصا في الشأن الخرفاني.
ومع الأسف ,وبدلا من يأتي المجلس بحلول وإقتراحات يأتي ببدع.من المفترض ,قبل الموافقة على إنشاء شركة جديدة, بحث الموضوع وإعداد دراسة جدوى.ولو تم ذلك لتبين للمجلس ولجانه أنه من الأنسب زيادة كفاءة وتنافسية الشركة الحكومية القائمة حاليا والتي لها تواجد في الأسواق وخبرة تبلغ أربعين عاما.

الجانب الأهم للموضوع والذي لابد للمجلس أن يبحثه الجواخير,والعلف.يبلغ عدد الجواخير 5000 جاخور كان الغرض من تخصيصها للمواطنين تربية الماشية وتشترط الهيئة العامة للزراعة أن لا يقل عدد رؤوس الماشية في كل منها عن 50 رأس .وتخصص الدولة 30 مليون دينار سنويا لدعم الأعلاف.
من المؤسف أن المجلس ,الحالي والمبطل,يدعو إلى زيادة الدعم ولم نسمع عن أي شروط لإستحقاق الدعم أو المقابل الذي يؤديه المستفيد من الدعم.وتخيلوا لو أن كل حيازة(جاخور) يزود السوق المحلي فقط برأس واحد شهريا من الماشية لتم تغطية 10% من إحتياجات السوق المحلية وتخيلوا أثر ذلك على الأسعار.

الخلاصة,يامجلس درسوا الموضوعات علميا وإستفيدوا من الأراضي والأموال التي توزع على الناس دون مقابل ملحوظ ولو كانت تكلفة إنتاج خروف واحد 30 دينار يمكن للدولة توفير مليون خروف للمواطنين مجانا بدلا من دعم العلف الذي لا نعرف أين تذهب أمواله.

Advertisements

3 تعليقات to “المجلس والخرفان”

  1. كلامك ذهب ..
    منطقي .. معقوله مجلس مافيهم إلي اعترض .. أول ماقريت مقالك شكيت بمعلوماتي ..
    قلت وين راحت المواشي .. وهي شركه حكوميه تقريبا .. ليش شركة منافسه ..
    بينافسون بعض وهم عيال الحكومه .. ولما يتفقون بيتفقون على الشعب ولا شنو النظام !!!

    تتوقع في أحد درس الموضوع وفصله بشكل موسع أو على أقل تقدير مثل ما ورد في البوست وإنت شخص متابع ومو مختص مثل ما المفروض يكون في إلي اعد دراسة و أخذ قرار ..
    ما اتوقع ..وهذا شي مؤسف إن نفقد ثقتنا بأهليتهم في إدارة الدفة التشريعيه في البلد !

    عساك على القوة

    • تبين لي أن الوضع بالمعكوس في المجلس والجهد مضاعف ووقت النواب مو من ذهب

      تصوري اللجنة التشريعية والقانونية تبحث المقترح من الجانب القانوني وبعدها تحيله للجنة المختصة التي تقوم بدراسته ودراسة جدواه!
      يعني ممكن اللجنة الإقتصادية تقول المشروع غير مجدي وتغلق ملفه!
      حيروني النواب بهذه الآلية العجيبة الغريبة.

      حياج الله يالجودي وقواج اللهز

  2. مساء الخير ..
    من أبسط قواعد الإدارة إلي تعلمتها .. هي العمل على خطين .. اعتقد هذا أنسب للمجلس عشان ما نقع في فخ أي هو أول البيضه ولا الديايه .. وعلشان ما يدرسون جدواه الإقتصاديه قبل لا تقره اللجنه التشريعيه و القانونيه .. و إلي برأيي المفروض يكونون نفس الجهة يعني إلي يدرس الجدوى الإقتصاديه المفروض يكون ملم بمشروعية القانون .. كونها لجنه ما ينمع تتكون من أكثر من شخص كل من له تخصصه !

    رأي

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: