إستيقظت على المانشيت الرئيسي لجريدة القبس,لسان حال الرأسمالية الكويتية,الذي صدح بتحذير من الإستمرار بدعم الوقود والكهرباء.القبس تناولت,دون سواها من الصحف, تقرير صندوق النقد الدولي حول دعم أسعار الطاقة في المنطقة.ويشير التقرير أن دعم الكهرباء والوقود الذي تقدمه الكويت يعادل 12% من الناتج المحلي مقارنة ب 4% للتعليم.الدعم بلا شك كبير ولكن كنت أتمنى أن تذيل القبس عرضها للتقرير بمقترحات عملية ومنها:
* فرض سعر التكلفة على الكهرباء المستهلكة في العمارات السكنية.
*فرض سعر أعلى من سعر التكلفة على المنشآت التي تحقق أرباحا:
-المجمعات التجارية.
-الأبراج :سكنية,تجارية,وإستثمارية(بإستثناء أبراج الكويت وبرج التحرير)
-البنوك وفروعها.
-معارض السيارات ووكالاتها.
-مقار الشركات.
-الفنادق وعمارات الشقق المفروشة.
-المستشفيات الخاصة والعيادات الطبية(خصوصا شغل التحزيم والتدبيس,والتدليس,والولادة)
-المطاعم
(بإستثناء مطاعم الفول والفلافل والبطاط والبيديان والمطاعم الهندية).
*وأخيرا,رفع سعر الكهرباء المستهلكة في المصانع بإستثناء مصانع المواد الغذائية.على فكره المواطن يدفع فلسين للكيلو وات وراعي المصنع يدفع فلس واحد فقط يعني نصف القيمه(ولنا بإذن الله بوست عن المصانع).
الزبده,صحيفة التجار تتحدث عن الهدر المالي بسبب الدعم الحكومي للبنزين والغاز والكهرباء ونحن لانعارضها في ماذهبت إليه لكننا,في المقابل, ندعو التجار والملاك والمستثمرين ,بالعربي القطاع الخاص,إلى المساهمة في دعم الوطن والدولة وتحمل مسؤولياته وأن يساهم بدفع نفقاته كاملة مقابل المزايا التي يتمتع بها ومقابل الأرباح الكبيرة التي يحققها.أي أن لا يعتمد قطاعنا الخاص على الدعم الحكومي لزيادة أرباحه وأن لا يكون عالة على الوطن.
وكم من متباكٍ على وهم الظلم الواقع على قطاعنا الخاص,
ولا عزاء للفقير.
T7l6m 
ممم لا أملك معلومه محقق في هالموضوع أعني التجار و التسهيلات إلي يحصلون عليها .. سوى موضوع ال100 فلس إلي طرح أيام الإنتخابات على الغانم ..
دولة مثل دولتنا في بداية الأمر دعمت التجار كونهم لبنه أساسيا في اقتصادها .. في بداية النشئة أيام مجالس الشورى و اشرايكم .. والرأي رايك طويل العمر .. وهكذا .. الحين الوضع اختلف .. راحوا هالتجار و يو عيال عيالهم .. و تغير الحكم واسلوبه في الدولة .. اصبح في مجلس وفي تشريع و وزراء .. منفذين لخطة عمل الدولة .. والأهم تغييرت الأنفس من الناحيتين سواء الحكومة أو التجار .. وإلي ظل مثل ما هو الدعم لهذه الفئة .. مع إن عطائهم للبلد برأي المتواضع الغير مطلع إلا على الظاهر للعيان من الأمور بأن عطائهم توقف للبلد ..باستثناء الشايع .. إلي مسوي الأفنيوز وقاعد يمد فيه .. ولو بتشوفه بوجهة نظر أخرى بتقول شنو قدم دعم خدمي للبلد كمستشفى أو غيره .. بيكون الرد وهل هو ملزم .. يكفيه رفه عن الشعب في عمل المولات .. و أوجد لهم متنفس فيها .. حتى لو كان فيها تسويق لبضاعته ..
القصد ..الدولة قوانينها قديمه .. وهذا إلي مخلي إلي يبي يستفيد و يستغلها يقدر ..
وللأسف مافي أحد من إلي مروا على المجالس صلح هالقوانين أو عدل عليها ..
الغانم لما اسألوه قال هذا قانون الأجار القديم و كل الأراضي إلي عقودها قديمه جذي ..
أوكي إنت الحين مشرع ليش ما عدلته بما يحفظ مصلحت البلد والناس إلي عطوك صوتهم و وثقوا فيك .. جان شرعت تعديل على القانون بما يناسب أسعار السوق ..
عيل أرض أجارها مية فلس .. و اجار الشقه للمواطن الي في بداية حياته وصل 500 دينار ..
بأي عقل يوزنون الأمور ..
تدري لو أحد يقرأ بوستك من الوزارة راح يقترح عمل حملة ترشيد وهذه فيها مناقصه بمبلغ قد يفوق نسبة الدعم ذاتها تروح لشركه صاحبها متنفذ .. تشوف من خلالها إعلانين تافين ما يقنعون أي طفل خاليين من عامل الجذب ولوحه مضائه بالشارع وانتهى .. مع العلم المفروض تقوم بهذه الحمله وزارة الإعلام بالمجان كونه قطاع حكومي المفروض يخدم وزارة الكهربا أقصد يكون في تنسيق بين وزاراة الدولة واستغلال الإمكانيات في كل وزارة لخدمة الوطن الأوحد !
جنا تعليقي أطول من البوست ..السموحه أخوي
عساك على القوة تحلطم
الدعم للتجار مثل ماقلتي يجب أن يتوقف وأن يسددوا ماعليهم تجاه الدولة بأسعار التكلفة,على الأقل.موضوع ال 100 فلس للمتر سنويا جريمة سرقة مقننة لأن محل بالشويخ مساحته 20 متر مربع يدفع إيجار للمالك 200 دينار شهريا ,على الأقل, أي 2400 دينار سنويا في المقابل يدفع مالك المحل للدولة دينارين مقابل مساحة المحل.
نحن لا نريد صدقة من التجار على شكل مستشفى ولكن يجب على الدولة أن تتوقف عن دعمهم بشكل غير مباشر من خلال الإيجارات وأسعار الكهرباء والماء.
بالصدفة قرأت أمس,وبعد البوست بيوم واحد,في الصفحة الأولى في جريدة الأنباء أنه تم تشكيل فرق عمل لزيادة أسعار الخدمات (أكيد الماء والكهرباء)على الشركات والعمارات وهي خطوة صحيحة لابد للحكومة من إتخاذها.
أما الشايع إللي وسع صدر اناس بمجمعه فأقتصر في تعليقي بحقيقة واحدة وهي أن الأرض التي تم بناء المول عليها كانت أرض صناعية تم تغيير إستخداماتها وكانت في السابق موقع لمصنع المباني الجاهزة.
أما الوزارة فالله يسامحهم,وبس.
حياج الله أختي الجودي وبالعكس طول تعليقكم يعكس إهتمامكم بالموضوع ويفرحني بأني أكتب موضوعات تلامس إهتمامات الناس وعلى رأسهم إنتي لأنك الزميلة الواصلة ودائمة التواصل.
عندي تعليق بسيط .. على كلامك ..
رحمة الله فينا إن بنى المول على هالأرض وماصارت أرض صناعيه .. بعد جم سنه تبين مضار وجودها بالقرب من المساكن .. أرض صناعيه ليش ما تصير بالبر .. مو حرام منطقه مثل هذه بوسط الديره مجابله اليرموك و الخالديه بدال لا اتوزع بيوت علينا ينبني عليها مصنع .. حتى المولات في دول برة أشوفهم مو حول المساكن .. الأولويه لسكن المواطن وبعده المولات و الصناعه لها ماكن مخصص .. واحنا ترى مو مستغلين شي من مساحة الديرة لو تشوف الخريطه .. غالبية المساحه بر !
تخطيط يحر .. سوري الكلام محلي بحت .. وما يترتب أكثر !