تشجع الدول ,المتحضرة منها والمتخلفة المتقدمة منها والنامية, على العمل وترفع سن التقاعد.والسبب الرئيسي لرفع سن التقاعد في الدول الأوروبية حماية صناديق التقاعد فيها من العجز.وأذكر ,قبل سنة أو أكثر ,خرجت المظاهرات الغاضبة في عاصمة النور وضواحيها وفي العديد من المدن الفرنسية بسبب رفع السن القانونية للتقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة.وفي بريطانيا تبلغ السن القانونية للتقاعد 65 سنة سيتم رفعها إلى 68 سنة في العام ألفين وستة وأربعين. وفي ألمانيا سيتم رفعه من 65 سنة إلى سبعا وستين سنة في العام ألفين وتسعة وعشرين.
“وهناك استثناءات للسن القانونية في جميع البلدان الأوروبية بموجب معيار آخر هو عدد سنوات العمل التي أسهم خلالها العامل المرشح للتقاعد في دفع مساهمات التقاعد التي تخوله الحصول على راتب تقاعدي كامل.
في فرنسا يجب دفع مساهمات التقاعد خلال أربعين سنة عمل، وفي إيطاليا خلال ست وثلاثين سنة وفي بريطانيا خلال ثلاثين سنة وفي أسبانيا كما في ألمانيا خمس وثلاثين سنة
وفي فرنسا سترتفع هذه المدة إلى إحدى وأربعين سنة ونصف السنة في العام ألفين وثلاثة وعشرين وسترتفع في ألمانيا إلى خمس وأربعين سنة في العام ألفين وتسعة وعشرين “*
في المقابل نجد أن الكويت تشجع على التقاعد وتمنح,بعض الجهات, مزايا نقدية لمن يتقاعد من موظفيها وقيادييها.كانت المزايا تمنح في الجيش والشرطة “لتجديد الدماء”إلا أن القياديين المستهدفين لم يتقاعدوا وخرج من هم أصغر منهم سنا بعد ذلك أصبحت لجميع منتسبي السلك العسكري.شركات النفط أغرت موظفيها القدامي ذوو الخبرات المتراكمة بمئات آلاف الدنانير ليتقاعدوا وإشترطت التقاعد خلال فترة محددة للموظفين و بلا تحديد,وبلا بطيخ,للقياديين.
الخطوط الجوية الكويتية سارت على نفس النهج وقصت على بومنيره وبوسالم عطتهم جم ألف وتقاعدوا رغم أنهم في سن الإنتاجية والعطاء وأحدهم مسماه الرسمي “خبير”.طبعا تقاعد كثيرون من الكويتية ليتسنى لها أن تتخصخص بشكل مرضي ومغري للمستثمرين(إبؤا أبلوني).
واليوم جاء في القبس أن الهيئة العامة للإستثمار تغري من أمضى 28 سنة في الخدمة من موظفيها بالتقاعد وذلك بمنحة ترقية للدرجة التالية لدرجته,ويكون معاشه التقاعدي وفقا للدرجة الجديدة, بالإضافة إلى راتب ثلاثين شهرا(يالله إرزقنا وياهم).
وبإذن الله يحوش الجميع شي من مزايا التقاعد حيث يبحث ديوان الخدمة,سدد الله خطاه,منح راتب شهر مقابل كل سنة يخدمها الموظف,ذكرا كان أو أنثى,في الحكومة.حينها سينفتح صنبور التقاعد وسيتدفق الموظفين خارج الوزارات إلى بيوتهم.
الحكمة من الموضوع :لابد للدولة أن تفكر في وسيلة للإستفادة من القوى البشرية الوطنية التي ستختار التقاعد طمعا بالمزايا المالية وإلا سيكون هناك جيش لا عمل له إلا الصراخ “طفوا الليات أو شوي شوي على الماي” .
*http://arabic.euronews.com/2010/09/07/europe-s-pensions-timebomb/
T7l6m 
اترك تعليقًا