T7l6m

تزايد التذمر الشعبي وشكاوى المواطنين,كما تزايدت الإصابات بسبب السقوط في الحفرة الواقعة في إحدى الضواحي السكنية.غطت الصحافة المحلية(المقرؤة منها والمرئية,الفاسدة منها والطازجة) أخبار الحفرة وأجرت العديد من التحقيقات الصحفية حولها.لم,يغفل نواب الأغلبية والأقلية الموضوع وتناولوا الحكومة بالنقد والتقريع والتهديد بالخروج للشارع.تحركت الحكومة,تحت وطأة تلك الضغوط.بحث مجلس الوزراء الموضوع وقرر تشكيل لجنة وزارية لحل أزمة الحفرة.
إجتمعت اللجنة المؤلفة من وزراء البلدية, والأشغال, والأعلام, والداخلية, والصحة, والمالية.وقررت في أول إجتماع لها أن تقدم كل جهة,في الإجتماع القادم, تقريرا حول مسؤوليتها عن الحفرة.
في إجتماعها الثاني أكد وزير البلدية أن البلدية غير مسؤولة عن الحفرة وهي من مسؤولية وزارة الأشغال.وزير الأشغال تنصل من المسؤولية مؤكداً أن وزارته مسؤولة فقط عن الحفر التي تقوم هي بحفرها ووبخ وزير البلدية ,ضمنا,بأنه لايجوز إلقاء اللوم على الأشغال في كل حفرة.وزير الصحة أكد أن وزارته تقوم بدورها على أكمل وجه وتنقل المصابين بسبب السقوط في الحفرة إلى المستشفيات .وزير الداخلية وعد بتخصيص دوريات ترافق الإسعاف التي تنقل المصابين .وزير المالية أوضح أن إختصاص الوزارة “الفلوس وبس”,وقال وزير الأعلام سنقوم بتوعية الناس بمخاطر الحفرة كما سنصدر بيان حول الإجتماع.وأنهت اللجنة الوزارية الإجتماع بتكليف وزارة الداخلية بتحديد الجهة التي حفرت الحفرة كما قررت أن تعقد إجتماعاتها القادمة على مستوى وكلاء الوزارات.

عقد الإجتماع الثالث للجنة بحضور وكلاء الوزارات.في بداية الإجتماع ألقى وكيل وزارة الداخلية بياناجاء فيه “باشرت الوزارة ,وفور إنتهاء الإجتماع السابق للجنة,بتحرياتها لتحديد المتسبب بالحفرة…وتم التحقيق مع مسؤولي بعض الوزارات ذات الصلة”بالحفر” كالمواصلات والكهرباء وهيئة الزراعة والثروة السمكية وتبين عدم مسؤولية أي جهة حكومية عن الحفرة…وكثفت الوزارة تحرياتها ووسعت نطاق المشتبه بهم إلا أنه لم يُستدل على الفاعل”.إبتسم ممثل البلدية وتنفس وكيل وزارة الأشغال الصعداء وقررت اللجنة بحث السبل الكفيلة بحل المشكلة.

تنوعت الحلول المقترحة.وزارة الصحة إقترحت إنشاء مستشفى بالقرب من الحفرة لتوفير العلاج الفوري للمصابين.رفض المقترح ممثل البلدية على خلفية المخطط الهيكلي إذ أن موقع الحفرة والمنطقة المجاورة لها مخصصة للأغراض السكنية.كما رفض ممثل وزارة المالية المقترح بسبب عدم توفر الإعتمادات المالية.وتنفس وكيل وزارة الأشغال الصعداء ,مرة أخرى ,إذ لن تتحمل وزارته معاناة إعداد وثائق المشروع ,والدورة المستندية لطرح المناقصة, وإعداد التصميمات, والمفاضلة بين الواسطات, ومتابعة التنفيذ,والأوامر التغييرية بعد المباشرة بالتنفيذ.

إقترح ممثل وزارة المالية(ترشيدا للإنفاق) وضع سيارة إسعاف بالقرب من الحفرة لإسعاف المصابين بالسرعة اللازمة.إعترض ممثل وزارة الصحة بسبب نقص عدد سيارات الإسعاف وصعوبة التخلى عن إحداها للحفرة كما أشار إلى أن المقترح غير واقعي متسائلا “وماجدوى المقترح إذا وقع شخص في الحفرة أثناء نقل سيارة الإسعاف أحد المصابين إلى المستشفي؟” .وزارة الداخلية لم توافق أيضا على المقترح فالتواجد المستمر لسيارة الإسعاف قد يؤدي إلى إختناقات مرورية وأضوائها قد تشغل قائدي المركبات”بغير الطريق”وهي تكرر على مسامعهم دائما “لا تنشغل بغير الطريق”.
فشلت اللجنة بالإتفاق على حل للمشكلة وقررت إلقاء الكرة بملعب الآخرين.أوصت اللجنة على مستوى وكلاء الوزارات اللجنة الوزارية بتكليف جهة علمية محايدة بدراسة الموضوع وتقديم الحلول العلمية المناسبة,كما قررت أن تعقد إجتماعاتها القادمة “على مستوى وكلاء الوزارات أو من يمثلهم”.

يتبع,,,,,