T7l6m

تقرير مراسل وكالة الأنباء العالمية KNA * من الكويت:

بعد ساعات معدودةمن الجريمة,ألقت السلطات الأمنية القبض على حرامية سوق الذهب وإستعادت مسروقاتهمالمتمثلة ب 36 كيلوجرام من الذهب تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار.و تبين أن أحد أعضاء العصابة ينتمي إلى منظمة “إخذ منها ما تّخذ” المحظورة وآخر عضو فاعل في جمعية”حلال عليكم حرام علينا؟!” .وقد تجمع أعضاء المنظمة والجمعية أمام مبنى المباحث الجنائية لتحرير زملاءهم.
و تبين أن أحد الحرامية يرتبط بصلة قرابة عند الجد السادس عشر لأحد أعضاء البرلمان كما يرتبط حرامي آخر بعضو آخر بقرابة عند الجد السابع عشر بعد المئة.وقد تسببت تلك القرابة بإحراج للعضوين في باديء الأمر إلا أنهم تجاوزوا الحرج سريعا وحولوا الموضوع من جريمة سطو إلى قضية رأي عام بدعم من الناشطين سياسيا والمتخلفين فكريا .كما روج أعضاء المنظمة والجمعية تبريرات النواب وإستقطبوا نواب آخرين,ووسائل الإعلام لتعزيز جهودهم في تحرير زملاءهم من قبضة رجال الأمن.
وقد إنتقد النواب السلطات الأمنية والنيابة العامة بالإضافة إلى عدد من وزراء الحكومة الكويتية ,وهذه حصيلة تصريحاتهم:
-الحكومة ووزارة داخليتها تلاحق المواطن المسكين الذي لم تتجاوز سرقته مليون دينار وتترك سراق المليارات.
-من المؤسف أن نرى النيابة العامة تحاكم النوايا فقد تسرعت في حكمها على العملية ووصفتها بالسرقة في حين أن المتهمين شباب وطني كان غرضه كشف الخلل الأمني في سوق الذهب.
-الحكومة مستمرة في نهجها بمحاربة الكفاءات الوطنية بدلا من تشجيعها.الشباب الوطني كشف مواطن الضعف بالإجراءات الأمنية في سوق الذهب .وقد دعى العضو الحكومة إلى تقديم مكافأة مالية للمتهمين على هذه الخدمة أسوة بما تقوم به الدول المتقدمة منوها إلى أن شركة جوجل قد رصدت مكافأة قدرها مليون دولار لمن ينجح في إختراق أنظمتها البرمجية.
– إن القبض على هؤلاء الشباب ليس بسبب الذهب فهذا عذر غير مقبول وإن السبب الحقيقي لإعتقالهم هو مواقفهم السياسية .فهل يعقل أن من يسرق المليارات ومن يقدم الرشاوي لا توجد أدلة لإدانته وشبابنا يتم القبض عليهم خلال ساعات.هناك مؤامرة حكومية وسنكشفها بالوثائق.

وقد هدد ولوح بعض النواب بإستجوابات موجهة لعدة وزراء على النحو التالي:
-إستجواب لوزير الداخلية ومحاوره بالمُخبه بس مد إيدك وطلعها.
-إستجواب لوزير الأوقاف بسبب تصريحاته بضرورة معاقبة الحرامية وإستشهاده بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حول المرأة المخزومية.
ومحور الإستجواب : كلمة حق يراد بها باطل.
-إستجواب لوزير التجارة والصناعة لأن بعض القطع الذهبية المسروقة لا تحمل دمغة الوزارة وهو ماكشف الجناة.
-إستجواب لوزير الشؤون ومحوره الموافقة على تعيين وافدين غير مؤهلين في وظائف حساسة ,لأن حارس سوق الذهب تم تقييده بسرعه.
– إستجواب لوزير التنمية بسبب عدم تدخله للإفراج عن المتهمين إذ أن عملهم يندرج ضمن المشروعات الصغيرة والتي يجب على الدولة تشجيعها بدلا من تكديس الموظفين بلا عمل في الوزارات.
-إستجواب لوزير المالية رغم أنه لا دخل له بالموضوع ومحوره:باط جبدنا.
-هذا ويتدارس النواب مدى دستورية إستجواب وزير الأعلام ومحوره إعادة بث مسلسل للأطفال يعتقد بعض النواب أنه يأتي من باب اللمز بهم بعد أن عجزت الحكومة عن مواجهتهم.

*KNA=Kalak News Agency