T7l6m

بعد أن علق موظفو الجمارك والكويتيه إضرابهما حتى إشعار آخر لابد من وقفه لتقييم ماحصل.وهذا تقييمي الشخصي للإضرابين والأخطاء التي وقع فيها المضربين وخصوصا قادة النقابتين:

الخطأ الأول -التوقيت:
عانى الكويتيين من أوضاع متشنجة في السنوات السابقة لا أبالغ أذا قلت أنها أثرت على نفسيات المواطنين.وبعد مجلس جديد بأغلبية معارضة سابقا وحكومة جديدة برئيس جديد شعر الناس بالإرتياح وظنوا أن الأمور إنفرجت وكافة المشاكل سيتم حلها بالتفاهم.وجاء الإضرابين كأول عاصفة تهب على نفسيات الناس وتعيد لها مشاعر الفترة الماضية بكل سلبياتها.بل أن آثار العاصفة أصابت الناس البسطاء ومن لايهتم بالسياسة فكان الرد التهكم عليهم ووصفهم (بشريبة لبن المراعي) .

الخطأ الثاني- التوقيت – مرة أخرى:

جاء الإضرابين الشاملين قبل نظر مجلس الوزراء بتقرير ديوان الخدمة المدنية حول الزيادات والكوادر فكانت بمثابة صفعة وتحدي للحكومة لن تقبل بها أضعف حكومة في العالم.وكلنا يعلم موقف الحكومة وقراراها بالموافقة على التقرير دون تعديل(علما بأن وزير المالية صرح قبل الإجتماع بيوم أن لمجلس الوزراء قرار الموافقة على التقرير أو زيادة المبالغ الواردة فيه) .

الخطأ الثالث – سوء تسويق المطالب:

بالإضافة إلى الخطأ القاتل في التوقيت تتحمل النقابتين تقصيرها في حشد الدعم لمطالبها حيث كان من المفترض أن يقوموا بحملة إعلامية يملؤا من خلالها الصحف بالمقالات والمقابلات التي تبرر مطالبهم بل ووضع إعلانات مدفوعة الأجر إذا ماتطلبت الحملة ذلك لكسب تأييدالمواطنين أو على الأقل تحييدهم .وعقد الندوات ونقل وجهة نظرهم للنواب المعارضين قبل المؤيدين لمطالبهم,وعقد إجتماعات مع الوزراء المعنيين وديوان الخدمة المدنية بل ورئيس الوزراء.

الخطأ الرابع – دخول المعركة بكامل ترسانة الأسلحة:

لم يتم إستخدام القنبلة الذرية سوى مرتين حينما كانت أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تملكها(هيروشيما ونجازاكي)والدول التي تملك الأسلحة النووية حاليا لا تفكر بإستخدامها وحيازتها مجرد (سلاح ردع).
الأضرابين كانا شاملين ونجحا في فرض حصار كامل على البلد من حيث البضائع وحصار شبه كلي على المسافرين جوا.والأدهى والأمر تهديد الكويتية بوقف كافة حركة الطيران من وإلى الكويت وبعدها تعطفهم وتكرمهم بالموافقة على مغادرة طائرة لأسباب إنسانية واللفتة الإنسانية من الجمارك بالسماح بدخول المواد الغذائية للبلد.
يؤسفني أن أقول أن هاتين اللفتتين كانت لهما نتائج عكسية بالنسبة للمواطنين الذين أيقنوا أنهم تحت الحصار وتحت رحمة وتحكم مجموعة من أبناء وطنهم يسمحون ويمنعون بمزاجهم فآثروا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة فإزدادوا معارضة للإضرابين والمضربين وإزدادوا قناعة بأن بعض النواب يسعون لنشر الفوضى فبدلا من دعوة المضربين إلى العودة لأعمالهم وأنهم سيتفاوضون مع الحكومة والضغط عليها بالأغلبية النيابية دعوهم لمواصلة الإضراب ” قالوا :سنقف معكم حتى النهاية!” ولا نعرف نهاية ماذا يقصدون :الإضراب أم إستقرار البلد.

كل ماسبق أشعر المضربين بحجم الضرر الذي تسببوا به للناس وسمعة البلد ولقضيتهم ولحقوقهم,بغض النظر عن صحة إستحقاقها.وأسقطهم من أعين الناس فأصبحوا يرون أضرار الإضراب وأثره اللذان غطا على مطالب المضربين.ومن المرجح أن الزيادات (على الأقل بالنسبة للجمارك)رآها بعض المضربين مجزية ومعقولة(خطر الإنشقاق).من جانب آخر تنادى بعض الكويتيين للتطوع لمواجهة الإضرابات وسجل في يوم واحد ألف شخص بياناتهم(ومن المؤسف مرة أخرى أن الإضرابيين وصفوهم بأقذع الأوصاف بدلا من محاورتهم وإيضاح مبرراتهم للإضراب ومطالبهم- سقطة أخرى).خلال أيام قليلة تغير إتجاه الرأي العام وإنقلب على المضربين ,وتمسكت الحكومة بموقفها, ولانت مواقف بعض النواب,بل أن رجال الدين أكدوا على عدم مشروعية الإضرابين ووصفها قانونيين بالعصيان المدني.
وعليه, أيقن القائمين على الإضرابين أن إستمراره ضره أكثر من نفعه فعلقوه .لكن المطلوب من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابتين محاسبة قادتهم الذين من المؤكد لم يدرسوا خياراتهم بروية وحكمة تحقق مصالح الأعضاء,وربما إنسياقهم وراء بعض النواب.
ختاما ,وبعد أن شعر الناس والحكومة بالصفعة فتحية تعليق الإضراب(كما وصفها بعض النواب) من المرجح أنها لن تحقق للمضربين كافة مطالبهم وبإفتراض أن يمرر النواب الكادرين بقانون أتوقع أن تعيده الحكومة وبالتالي سيحتاج القانون ل 44 صوت ليصبح قانونا نافذا,وهو صعب جدا جدا جدا.