كتب محمد العصفور(SaadAlAsfoor@) في تويتر:
“السلطه وخلال 5 سنوات..شكلت سبع حكومات وحلت ثلاث مجالس..يعني الخبره موجوده ما شاء الله..لذلك من الغباء إعتبار ماجرى مجرد خطأ غير مقصود..”
التغريده كانت أحد الآراء التي تداولها الناس حول دستورية إجراءات حل مجلس الأمه من عدمها.
أنا على قناعة بأن الأوضاع التي تم بسببها حل المجلس وقبول إستقالة رئيس الوزراء السابق كانت إستثنائية وماقام به صاحب السمو الأمير كان يتمناه كل كويتي(على الأقل معظم الكويتيين).فتلك القرارات نزعت فتيل أزمة سياسية خيمت على البلد منذ سنوات وأشغلت المواطنين قبل النواب والوزراء.
والحديث عن دستورية وعدم دستورية الإجراءات والتهديد بسيل من القضايا والطعونات على نتائج الإنتخابات القادمة حديث أراه غير مبرر وغير موضوعي.
نبدأ بالدستور لنبين دور الأمير وسلطته:
( مادة 51 )
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .
( مادة 52 )
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
( مادة 53 )
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور
كما أن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله إعلان الحرب الدفاعية (المادتين 67,68) وللأمير فرض الأحكام العرفية(لمدة 15 يوما) دون الرجوع للمجلس (المادة 69).
نأتي الآن للحل الذي يشير البعض إلى عدم دستوريته:
( مادة 107 )
للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .
القانونيين والمشككين عذرهم الوحيد هذه المادة:
(مادة 129):
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
والرابط التالي رأي قانوني متخصص يتوافق مع وجهة نظري بالموضوع
http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=25960#.Tu20q0893hg.twitter
T7l6m 
اترك تعليقًا