T7l6m

قبل حوالي عشرين عام وفي بداية التسعينات إنشغلت الكويت بما سمي “قضية القرن” حول الإختلاسات المليارية من أموال الإحتياطيات العامة للدولة وصندوق الأجيال القادمة وكذلك قضية سرقة أموال شركة ناقلات النفط .كانت القضية ساخنة تنشر أخبارها وتطوراتها الجرايد يوميا.تم جمع الكثير من الأدلة التي تدين المتهمين,على فكره كان أشهرهم الشيخ علي الخليفة وزير النفط ووزير المالية الأسبق.
الناس كانت في تذمر شديد وألم كبير وحنق على المتهمين إذ أن السرقات تمت خلال فترة الغزو بما يعري المتهمين من أي رداء للوطنية وينفي أي إدعاء لهم بوطنيتهم بل بحقهم بأن يكونوا مواطنين كويتين ,فهي خيانة تفوق جريمة صدام بغزوه الهمجي لبلدنا.
الناس ثارت والنواب تحدثوا كثيرا وإنتقدوا والجرايد لم تتوقف عن نشر اخبار القضية وتحليلاتها حولها.بإختصار كانت الموضوع الرئيسي آنذاك.
ماذا حدث,النيابة جندت مدعيها وجمعت أدلتها,والمتهم جلب كبار القانونيين والمستشارين والقضاة السابقين من أنحاء الوطن العربي ودارت المعركة القانونية وثار غبارها.
تدرون على شنو إنتهت القضية؟خطأ إجرائي.
قال قاضي محكمة الوزراء المعروضة عليه القضية أن المحكمة لا يمكنها النظر بملف القضية بما يتضمنه من مذكرات قانونية وأدلة وإثباتات تدين المتهم,لأن الملف تم إحالته من النيابة إلى المحكمة دون أن يضع الموظف المختص “التاريخ”.
وبالتالي لا بد من رفع القضية مرة أخرى وفقا للإجراءات الصحيحة,والأهم من ذلك لا يمكن للنيابة إستخدام الأدلة المعروضة سابقا على المحكمة ضمن الملف الذي قضى القاضي ببطلانه.
يعني راحت القضية بحر.
موضوع الأخطاء الإجرائية عند عرض القضايا على المحاكم كان موضة في فترات سابقة وتخصصت بها البلدية.كانت ترفع قضايا مضمونة النجاح ومكتملة الأدلة و محبوكة الحجج حول مخالفات أو إستحواذ على أراض من قبل أفراد,إلا إنها كانت تخسر القضايا لأن القضية المرفوعة من البلدية تخلو من توقيع المختص ويكسب الخصم القضية والملايين.

رغم كل ما قيل أنه خطأ إجرائي غير مقصودإلا أني قلت وأقول وسأقول إنها مؤامرة سلاحها توقيع وتاريخ وأخطاء إجرائية متعمدة والثمن مقابلها ملايين ومكاسبها ملايين أكثر.

كانت تلك القضايا آنذاك ,وقضيتنا الملتهبة الآن هي قضايا النواب المرتشين.
فهل نرى مؤامرة جديدة وما شكلها؟
تابعونا,,,,,