T7l6m

حكومتنا ملْطشه كان هذا هو أول عنوان فكرت فيه للبوست ولكني غيرت رأيي لأنه غير جذاب ولا يأتي بفكرة جديدة للقاريء فكلنا يعلم كم هي ضعيفة حكومتنا بوزاراتها المتنوعة والمتعدده وبإختصاصاتها الواسعه خصوصا في مواجهة التجار.
سبب تفكيري بالعنوان إياه مقارنة بين حالتين.المراعي زادت سعر منتج فقامت السعودية وماقعدت وإحتج الناس ثم أصدرت وزارة التجارة قراراً بإعادة الأسعار السابقه.شركة المراعي تلك الشركة الضخمة ذات الإستثمارات الحقيقية الضخمة والدور الكبير في الأمن الغذائي السعودي والتي تقدم منتجات حقيقية ملموسة(مأكولة ومشروبة)ماذا فعلت تلك الشركة ذات المستثمرين والملاك الهوامير؟أعلنت إلتزامها بتنفيذ القرار في بيان.
نرجع حق ربعنا,شركات إنترنت تستغل مرفق عام يملكه الشعب و تعمل بالمخالفة للدستور وقامت بمخالفة عقودها الموقعة مع عملاءها تدعوها وزارة المواصلات وتقعد تساحلها, وتراضيها. وتبتدي الشركات تتدلع وتتشرط وتواعدها الحكومه إنها تخفض رسومها التي تاخذها بالنازل من الشركات.وبعد اللت والعجن لايوجد حل.

ياحكومه ندري إنكم ربع الهوامير, وندري إن المواطن آخر أولوياتكم, وندري إن ألزم ماعليكم رضا حبايبكم التجار وطز بالمواطن, لكن ليش ماتمثلون علينا شوية أفلام بالتعاون مع التجار وتحسسونا إنكم مسؤولين عنا وتمثلون كذلك إنكم حريصين على الدستور(يا أسياد)وملتزمين بمواده وبمذكرته التفسيريه.لكن الظاهر إن حد علاقتكم بالتفسير هو تفسير جمومكم علينا.

ماني مكثر كلام وأترك لكم قراءة مواد من الدستور.وإفهم يافهيم:
مادة – 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون

وتقول المذكرة التفسيريه:
والعدل هنا امر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي او المناصفة بينهما.فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن ، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الافراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الامور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة او اسرارها او الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الامور التجارية واشباع الحاجات العامة الجارية. والمشرع هو الامين على اداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له
مادة – 152 
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة 
(مادة 16 )
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
وتشرح المذكرة التفسيرية هالكلام:
على ان لفظ – رأس المال – لا يعني تلك الصورة المعيبة من رأس المال المتطرف او المستغل، فليست هذه الا انحرافا برأس المال عن رسالته الاجتماعية، وهو انحراف حرصت المادة على شجبه بان جعلت – العمل- ركنا ثالثا في المجتمع ( يحد من غلواء رأس المال وتسلطه) وجعلت لكل من هذه الاركان الثلاثة – برغم كونها حقوقا فردية – وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. ومعنى ذلك رعاية الدولة لرأس المال في اطار صالح المجتمع، ودون اسراف او تسلط او استغلال تأباه العدالة الاجتماعية.
ومما يجب ملاحظته كذلك بصدد هذه المادة ، ان النص فيها على ان لهذه الحقوق – وظيفة اجتماعية – لم يقصد به بالذات تحديد الملكية ، بل قصد به تنظيم وظيفتها بما فيه صالح الجماعة الى جانب حق المالك ، ومظاهر التنظيم الاجتماعي للملكية عديدة تهدف الى منع الاضرار بمصلحة المجموع او اساءة استعمال الحق،
فبسكم إضرار بمصلحة المجموع علشان عيون القله,وبسكم يا تجار إستغلال.عنبوكم ماتشبعون.