T7l6m

أكيد مر عليكم مصطلح “المشروعات الصغيره” لأنه صار موضه على كل لسان.الحكومه تغني عليه وحطت محفظه بخمسين مليون دينار حق المستثمرين الزوري,والقطاع الخاص ممثلا بدار دار زنقه زنقه قصدي بالغرفه يطبّل بالمشروعات الصغيره.وأمس تم إفتتاح مؤتمر حول المشروعات الصغيره,وأمس وافقت اللجنه الماليه بمجلس الأمه على صندوق للمشاريع الصغيره قيمته مليارين دينار كويتي.
الموضوع موضه عند ربعنا لأنه توجه عالمي تدعمه مؤسسات إقتصادية دوليه ومنظمات الأمم المتحده.ربعنا كالعادة يكتفون بالقشور وما يتعمقون بالحلول.شلون؟
سألتوني(ولو ماتسألون بجاوب)أمريكا أم الدنيا عندها هيئه المشروعات الصغيره شغلها الشاغل وتخصصها و إهتمامها هو دعم المستثمر الصغير والمشروعات الصغيره.الهيئه شعارهاSupporting startups and entrepreneurs with tools and resources to grow America’s economy and win the future
بالعربي”دعم المشروعات الجديده وأهل المبادرات بالأدوات والموارد لنمو الإقتصاد الأمريكي والفوز بالمستقبل”
الهيئه تقدم منح وقروض وإستشارات وخبراء وتدريب للمستثمرين الصغار يعني تساعدهم بكل الإمكانيات وتمشي معاهم من الألف إلى الياء وتربطهم بالشركات الثانيه المثيلة النشاط وتزيل العراقيل الإجرائية والقانونية أمام أعمالهم.وفوق هذا كله تعطيهم الحكومه أولوية في المشتريات والعقود الحكوميه تصل إلى إشتراط أن يكون 25% من العقد ينفذه مستثمر صغير.
ويستمر دور الهيئة بعد نجاح المشروع بتقديم إستشارات للتوسع والتصدير لضمان إستمرار المشروع.
بالكويت مع الأسف تشوف العجايب.شخصيا عندي حالتين لمشاريع أو عقود المفروض حق الصغار وحصلوا عليها الكبار.الأول عقد وضع لاصق عازل على شبابيك مجمع الوزارات.واحد من الشباب سأل واحد من العمال عن صاحب العقد قاله العامل إن الخرافي حصل على العقد وإتفق مع محلات شارع الزينه بالشويخ إنهم يقومون بالعمل بأكمله(مواد وعماله).
العقد الثاني طحت عليه بالصدفه .شفت عند مسيد الفريج “فان”عليه شعار شركة علي الغانم ومكتوب “عقد صيانة تكييف مساجد العاصمه”.المشكله مسيدنا تكييفه وحدات.
آناواثق أن هناك مئات الأمثلة المشابهة من المشاريع الصغيرة التي تنفذها شركات كبيره.بكل صراحه ما ألوم الهوامير وأقول عليهم بالعافيه,لكن المفروض الحكومه تحدد نسبة من العقود للشركات الصغيره, وأعتقد إذا الحكومة جادة بدعم المستثمر الصغير تكون بداية التشجيع تخصيص المشاريع والعقود الصغيرة للمستثمر الصغير بقانون.
لأن ترك الإختيار للسوق يعني أن الهوامير بتبلع الزوري.