T7l6m

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن مجلس الوزراء “ينتظر ورود رأي إدارة الفتوى والتشريع حول مدى دستورية قانون زيادة الخمسين دينار خصوصا فيما يتعلق بمسألة الأثر الرجعي” إنتهت النكتة كما نشرتها الجرايد.
الوزير قاضي سابق وقانوني بمعنى يعرف القانون لكنه قرر أن يكون قانوني بمعنى العازف على القانون.اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ,وهو أحد أعضاءها قررت أنه لايمكن إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية لأنه دستوري من أُمّه.والشيء الثاني أن الفتوى والتشريع غير مؤهلة ولا مختصة ببحث دستورية القوانين وإن كانت كذلك فرأيها إستشاري.
بإختصار وبالعربي الفصيح ,إن شالله,الخمسين ياييتكم ياييتكم والحكومه بس قاعده تضيّع وقت فراغها وتضيع وقتنا الثمين.ويمكن قاعده تحاول تستخدمها كورقة للتفاوض.

موضوع نشرته جريدة الأنباء بصفحتها الأولى يقول أن المباحث الجنائية أوقفت من مزق صور رئيس الوزراء و صور الخرافي وأن تهمة “السب والقذف” هي أنسب تهمة يمكن توجيهها لهم وقد تصل عقوبتها إلى السجن سنتين.
بغض النظر عن موقفي من هؤلاء المتهمين ومن عَملتهم لكن الموضوع ذكرني بحكم قضائي مشهور للمحكمة العليا في الولايات المتحده حول قضيه حرق أمريكي لعلم بلده.وبعد المداولات قررت المحكمة أن حرق العلم نوع من أنواع التعبير عن الرأي ويدخل ضمن الحقوق الدستورية للمواطنين.
شخصيا حرام الواحد ينسجن علشان شق صورة رئيس الوزراء فما بالكم بصورة الخرافي.
على طاري الصور ,طالبت المعارضة السورية أن يكون اليوم “إثنين حرق صور الرئيس”.وإذا كانت العقوبه عندنا سجن سنتين الظاهر عندهم يدوسون إللي يحرق الصورة بدبابه ليما يتوب من الدنيا.
علشان جذي أقول لكم خلكم على نكت الوزراء ولا تحرّشون بالرؤساء سواء كانوا رؤساء جمهوريات ,أو رؤساء وزارات ,أو حتى رؤساء برلمانات.