T7l6m

أول مره بحياتي ,قصدي أول مره بالدنيا شي واضح ومباشر يسبب كل هالصيحه
واضح من العنوان منو راعي المشاكل:دستورنا إللي إنظلم وإنظلمنا إحنا وياه
آخر مشاكل الدستور إن الحكومه قدمت طلب للمحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور
طبعا ما سكتوا جماعة “إلا الدستور”وقالوا للحكومه حدكم ترى نزعل وتدرون زعلنا جايد
الحكومه قصت الحق من نفسها وفكّت نفسها من الربربه والدندره وسحبت طلب التفسير

آنا صراحه أول ماسمعت بالموضوع قلبت على مجموعة “إلا” وقلت مصّخوها .شفيها إذا فسّرت المحكمه جمومها,قصدي المواد ماغيرها.
لكن بعد قراءة سريعة إكتشفت إن “إلا”عندهم سالفه لا ومنطق بعد.
شيقول الدستور عن تفسير أحكامه؟مايقول شي تصورتوا!
الماده الوحيده في الدستور إللي تشير لتفسير الدستور تتناول دستورية القوانين يعني إذا صدر قانون وأحكامه تتعارض مع الدستور, منها مثلا حرية الصحافة والرأي والبحث العلمي أو أي موضوع تناوله الدستور ,يشتكون عند الجهة القضائية المختصة بتلك المنازعات.

(مادة 173)
” يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن. ”

لكن لما قريت المذكرة التفسيرية للدستور ,وهي جزء لا يتجزأ منه وماعليكم من بعض الفذلكات المعارضة لذلك, طلع كلامها عجيب ويسند جماعة “إلا” وما يساعد الحكومه,شوفوها معاي

المادة 173 :
” آثر الدستور ان يعهد بمراقبة دستورية القوانين ( واللوائح ) إلى محكمة خاصة يراع في تشكيلها واجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة ، بدلا من ان يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة ، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين (واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات ، فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة ، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين ، وفي مقدمتها الدستور ، قانون القوانين . ”

الزبده,إذا قانون المحكمة الدستورية لا ينص على إشراك مجلس الأمة في المحكمه عدلوا القانون بما يرضي الشرايج(المجلس والحكومه) .
وإلى ذلك الحين لا يطلب أحد تفسير أي مادة من مواد الدستور إلا بعد إتفاق الطرفين.
وفكّونا وإللي يرحم والديكم ,خلونا شوي نهيع,ملّينا من مشكله لي أزمه ومن أزمه لي مشكله
وخليتونا ما نشعر بالطمأنينه بالمخالفة للدستور إللي كل واحد منكم يقول أحبه أكثر.
( مادة 8 )
” تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين” .

.