T7l6m

رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية،
ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

أولا آنا لا قانوني ولا أعرف بالقانون لكن أعرف أقرأ عربي
ومالي بالجانب السياسي من الموضوع,
أنا أكتب بحكم إني شخص محظوظ الله إبتلاه(بالخير)انه يكون من هالبلد ويعيش بعزها وخيرها ,ويعرف إمكانياتها المتاحه وحجم مواردها .ويتألم إذا شاف الغلط ,ويتمنى الخير لها ,و الجديه من أهلها.
وموضوعي شلون فشلنا كحكومه, ومجلس ,وشعب بتحويل رؤية واضعو الدستور إلى واقع ,وآمانيهم إلى حقيقه
وأدلتي مقارنة مواد الدستور بواقعنا ,وراح أبدأ بنفسي وفيكم إحنا المواطنين
بصفتنا المستفيد الأول من الدستور و إللي الدستور وضِع لخدمته ولصالحه.

المادة 9
الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن،

لا تعليق على دور الأسره في إنتاج مواطنين ذوو مواصفات دينيه وأخلاقيه ووطنيه “معقوله”.

المادة 17
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن(كيف حميناها وصنّا حرمتها؟)
المادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة

(شلون نحقق المصلحة العامه والموظفين بين الإحباط وبين طبيه وعرضي وكشته بالدوام)
المادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت
(من يراعي النظام العام ويحترم الآداب العامه تدّوره بميكرسكوب من بين سكان الكويت)
المادة 157
السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.

(ضيّع أعلامنا الأمانه وساعدناه بمشاركاتنا وتعليقاتنا وكمل البعض بالتحزب القبلي والمذهبي والمناطقي)

المجلس:
المادة 91:
قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية : – اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق .

كم من النواب ,منذ أول مجلس,لم يحنث بيمينه وأدى عمله بالأمانة والصدق .

المادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة(لم أضع باقي المادة لشهرتها هاليومين)

(كفايه إذا تبي حق من حقوقك أو للشكوى تروح حق العضو اللي يمثل دائرتك غيره مايلتفت عليك)

المادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس إدارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
يعني ما تاخذ من الحكومه ولا فلس,ولا تتعامل معاها ماديا أو تستأجر شاليه أو ياخور منها(لا تعليق)
الحكومه:
المادة 123:
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
يعني أي خلل بمصالح الدوله أو”سوء العمل في الإدارات الحكومه”من مسؤولياته.(هم لا تعليق)

المادة 8:
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

ماعندي ملاحظات على تكافؤ الفرص والدليل مسؤولينا.
وسؤالي للجميع:هل تشعر بالطمأنينه؟
آنا ما أشعر.
المادة 13:
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

أقترح لإستكمال رعاية الدولة وكفالتها صرف أتعاب المدرسين الخصوصيين ورسوم المدارس الخاصه بالنيابة عن المواطنين.
المادة 14:
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

مستوانا في هذه المجالات يحدد مدى نجاح الرعايه.

المادة 20:
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

دليل فقدان العدالة الإجتماعيه التفاوت الكبير بالدخل والثروات والبطاله (السافرة والمقنعه)
التنميه نسولف عنها,والإنتاج في تراجع,والرخاء مختلفين شلون نحققه.

وبعد الإطاله,وعذرا عليها, مع الأسف العقد اللي يدير الدولة والمجتمع فشلنا في تطبيق نصوصه,فما بالك بروحه,وحديثنا بعد 48سنه من إبرام هذا العقد بضرورة حمايته بدلا من الحديث عن تحقيق حلم من وضعه إعتراف منا كمجتمع بالفشل الذريع.