T7l6m

صرح مصدر حكومي رفيع أنه قد تم الإتفاق على منح المواطنين راتبين إضافيين (دعايه) في شهر فبراير القادم .الأول بمناسبة العيد الوطني 50 والثاني بمناسبة عيد التحرير 20.
وأكد مصدر مسؤول أنه تم تداول إقتراح بمنح كل مواطن 70 دينار بما يساوي مجموع سنوات المناسبتين إلا إن الإقتراح لم يحظ على القبول وتم خلال بحثه قصف متبادل بالألقاب ,ذات العيار الثقيل, بين مقدم الإقتراح وبعض معارضيه,حيث أفصح مصدر مطّلع أن من بين الأوصاف المستخدمه بالقصف (يالجعص,يالبخيل,يالمنتّف,وكذلك عبارات من طقّة يامالك الفقر,والله لايغنيك,ياللي ماتستحي,وياللي ماتنتخي)وكان رد مقدم الإقتراح لا يقل قسوة عن معارضيه إذ وصفهم بالمزايدين ,والفسفاسيه,والفسقانين,كما قال”إي,مو من جيس إللي خلّفوكم بتدفعون “.
وأشار مصدر آخر أن قطب نسائي معارض لإقتراح السبعين طالب ,في حال إقراره ,بمنح المواطنه 700 دينار تأكيدا لما ورد في أغنية هدى حسين ,التي أنشدتها خلال الغزو,”الوحده منا عن عشر”.وعلى ضوء حدة النقاشات تم التراجع عن مقترح السبعين ,كما أن من بين أسباب عدم الموافقة على السبعين الخوف من وصف الإجراء من قبل المواطنين بالأوصاف ذاتها التي كالها معارضي المقترح لمقدمه.
ومن جانب آخر,أكد مصدر إقتصادي أن تنفيذ المقترح سيكون له آثارا إيجابية على سوق السفر وسيحقق قيمة مضافه لمكاتب السفريات وفنادق دبي والقاهرة وبيروت,كما سينعش المجمعات التجاريه (خاصة المطاعم)والمصارف إذ من المرجح أن يستخدم بعض المواطنين مبلغ المنحه كمقدم لشراء أشياء ليسوا في حاجة إليها(إستبدال الأثاث الجديد بأجدد).وحذر المصدر الإقتصادي كل من المحاميد وأسواق بو إميه من الأثار السلبيه المؤقته للمنحه حيث سيقل عدد روادها من المواطنات فور صرف المنحه إلا إن عدد الرواد سيتزايد تدريجيا وسوف يعود إلى مستوياته السابقه بعد جفاف أرصدة المواطنات.
وعلى المستوى الإجتماعي,أكدت تقارير اللجان المعنيه أن المنحة لا تخلو من آثار إجتماعية سلبية طفيفة تتمثل بالخلافات الزوجية حول تقاسم مبلغ المنحة بينهما (إذا كانت الزوجة ربة بيت)أو بسبب محاولة إستحواذ طرف على منحة الآخر, أو جزء منها, إذا كان كلاهما من الموظفين .وقد أكدت تقارير اللجان أنه يمكن وبسهولة تجاوز هذه السلبيات بأن “يقص الزوج الحق من نفسه” ويرضخ لمطالب(أوامر) زوجته دون مقاومه أو محاولة الدخول في معركة خاسرة.
وقد أوضحت مصادرنا في الدوائر (والمربعات)العليا أن الإتفاق على موضوع الراتبين تم في دوانيه روادها من المواطنين ,الموظفين منهم والمتقاعدين ,وخلت من ممثلي الحكومه.وعليه فمن غير المرجح الأخذ به أو إعتماده رسميا.