نشرت الراي موضوع عن إرتفاع أسعار اللحم بصفحتها الأولى
و تضمن الخبر أن وزارة التجاره إكتشفت مخالفات رفع أسعار اللحم
وتقترح إلغاء الدعم المقدم لشركة المواشي
لو تقري الخبر عدل تلقى خرابيط وايد بالسالفه
الصفحة الأولى تكلموا عن مخالفات و وقف الدعم عن الشركه “المحتكره للسوق المحلي”
لما تقرأ التتمه(ص33) تطلع السالفه غير
تكلموا عن المخالفات طلعوا مخالفين محلات مو الشركه
تكلموا عن إلغاء الدعم طلع الدعم تدفعه الحكومه لأن الشركه كسبت حكم محكمة الإستئناف.
و نقلت الراي على لسان وكيل حماية المستهلك بالتجاره :
” أن الوزارة وضعت بعد خسارتها الاستئناف تسوية تقضي بتخفيض السعر الى 750 فلسا مقابل تقديم دعم حكومي بواقع 5 دنانير للخروف الواحد”
لكن إذا شالوا الدعم يصير الكيلو دينار و نص
و أستغرب شلون الجهه إللي تحارب إرتفاع الأسعار تقترح مثل هذا الإقتراح
الموضوع إجمالا نموذج للضياع ( و حط تحتها خطين)
ليش ضياع،لأن طلع إللي يملك الشركه هو الحكومه بنسبة62 بالميه
و طلع العضو التنفيذي المنتدب حكومي(تعيين هيئةالإستثمار)
يعني وزارة التجاره تتهم هيئة الإستثمار بالإحتكار و الرفع المصطنع للأسعار(يبوقون المستهلك)
أنا أقول ليش الحكومه ما تقص الحق من نفسها
و تشتري باقي الأسهم وتسوي الشركه حكوميه ميه بالميه
وتوزع الإسترالي مع التموين
اترك تعليقًا